قال الوزير السابق والخبير الإقتصادي محسن حسن، اليوم الاثنين، إنّه "يستبعد وقوع اتّفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية السنة الحالية، في ظل الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد". مؤكدا أنّ "تونس ستُعوّل خلال هذه الفترة على مواردها الذاتية المتأتية أساسًا من أداء القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج وتحسّن أداء بعض القطاعات التصديرية إلى جانب تقلّص الواردات، ممّا سيُمكّن البلاد من خلاص قروض الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي بأريحية خلال 2023 وبذلك من الوفاء بتعهّداته الخارجية على آخر مليم"، وفق تأكيده. وأوضح حسن أنّ "الثلاثي الأخير من سنة 2023 سيكون صعبًا بعض الشيء على التونسيين فيما يتعلّق بانتظامية التزويد سواء كانت بالحبوب أو الأدوية والمحروقات"، لافتًا إلى أنّ "الدولة ستواصل اللجوء إلى النظام البنكي التونسي لرفع قروض داخلية بالدينار وبالعملة الصعبة".