نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر ديبلوماسي أنّ حكومة يوسف الشاهد تنوي الترفيع في أسعار المحروقات خلال أيام. كما اكّدت ان الحكومة التونسية تخطّط لتأجيل الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي الى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قسط جديد من قرض ال2.9 مليار دولار. وأضاف المصدر ذاته ان الزيادة في أسعار المحروقات ستكون بحوالي 70 مليما في اللتر، في حين ان صندوق النقد يدعو الى ان تكون الزيادة ب100 مليم على الأقل.