قال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص إنه "توجد نية لدى المشرع لمواصلة اعتماد العقوبة السالبة للحرية في قضايا الصكوك دون رصيد". مضيفا أن "المشرع يواصل الدفاع عن الورقة التجارية بمواصلة العقوبة البدنية في قضايا الصكوك دون رصيد". وأقر حواص أن اعتماد الصكوك في العمليات المالية تعتبر عملية تجارية بين ذاتين لا تخضع للعقوبات البدنية بل للعقوبات المالية والذمة المالية، وفق تعبيره. وشدد عبد الرزاق حواص على ضرورة تغيير القانون من سلب الحرية الى العقوبة المدنية.