تبنى أعضاء مجلس نواب الشعب ثلاثة مقترحات تعديل قدمها النواب بخصوص الفصل 13 مكرر جديد من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية فيما تم رفض مقترحين وسحب مقترحين اخرين لفائدة مقترحين قدمهما وزير العدل عمر منصور وذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع القانون اليوم الثلاثاء. وتقدمت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو في بداية الجلسة بمقترح تعديل لتغيير اسم مشروع القانون من عادى الى اساسي باعتباره يتعلق بتنظيم العدالة والقضاء والحريات وحقوق الانسان حسب ما ينص عليه الدستور في الفصل 65 غير ان مقترحها لم يحض بالقبول بعد ان صوت ضده 103 بالنظر لكون ذات الفصل من الدستور ينص في فقرته الاول على ان القوانين المتعلقة بالإجراءات امام مختلف المحاكم تتخذ شكل القوانين العادية. وفور المرور الى قبول المقترحات المقدمة بخصوص اول فصل لتنقيح وإتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية وهو الفصل 13 مكرر جديد تم رفع الجلسة بطلب من رئيس كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل عمران بسبب ما اعتبره غموضا في مقترح التعديل للتباحث حوله صلب لجنة التوافقات. واستؤنفت الجلسة بعد قرابة نصف ساعة بعد الاتفاق على سحب المقترح لفائدة مقترح وزير العدل الذى صوت لفائدته 122 نائبا وتم بموجبه تعديل الفقرة الثانية لتصبح على النحو التالي أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذى الشبهة الا المدة اللازمة لأخذ اقواله على الا تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة وبعد ان يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا . من جهتها تقدمت كتلة الحرة بمقترح لتعديل الفقرة الخامسة من الفصل التي توجب اعلام ذى الشبهة بالإجراءات المتخذة ضده ومدتها وقابليتها للتمديد طبق ما ورد بالفقرة السابقة وتم التصويت على قبول المقترح ب 122 صوتا. كما تم قبول مقترح تعديل لإضافة عبارة فورا على الفقرة 6 من الفصل التي توجب على مأموري الضابطة العدلية الاعلام الفورى لأحد اصول او فروع او اخوة او قرين ذى الشبهة بالإجراءات المتخذة ضده. وقد تم قبول مقترح التعديل الرابع بخصوص الفصل المعني من قبل كافة الحاضرين بالقاعة انذاك وعددهم127 وينص المقترح على تعديل المطة 3 من التنصيصات الواجب ان يتضمنها محضر مأمور الضابطة العدلية لتصبح اعلام ذى الشبهة بالإجراءات المتخذة ضده وسببه ومدته وقابليته للتمديد ومدة ذلك 0 كما ينص المقترح على اضافة مطة لهذه التنصيصات توجب تضمن المحضر امضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره. في المقابل تم رفض مقترح تعديل تقدمت به كتلة التيار الديمقراطي تضمن عديد الاضافات على كامل الفصل فيما تم سحب مقترح اخر لفائدة مقترح وزير العدل الذى تضمن كذلك عديد الاضافات على كامل الفصل بلغ عددها 7 اضافات. ونصت اهم هذه الاضافات على انه يتعين تسخير طبيب لإجراء الفحص الطبي فضلا عن بطلان كل الاعمال المخالفة للإجراءات المشار اليها بهذا الفصل وعلى تولي وكيل الجمهورية او احد مساعديه اجراء الرقابة على ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به. كما تم رفض مقترح تعديل سابع بخصوص الفصل 13 جديد تقدمت به النائب عن التيار سامية عبو. وعند المرور الى الفصل الثاني من مشروع القانون والمتعلق بالفصل57 جديد الذي ورد في شانه ثلاثة مقترحات تعديل طلب محمد الفاضل عمران رفع الجلسة والاجتماع صلب لجنة التوافقات لحسم بعض المسائل بخصوص الفصل المعني وتم رفع الجلسة للغداء والتوافق على ان تستأنف على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
