صفاقس في 4 جوان 2012 دعي فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لحضور لقاء وفد حكومي قدم إلى صفاقس يوم الاثنين 4 جوان 2012 بأحد النزل لتقديم المشاريع والبرامج الخاصة بالجهة المدرجة بالميزانية التكميلية لسنة 2012. وعند حلول رئيس الفرع بمكان اللقاء لاحظ حضور مجموعات غريبة بمحيط النزل وبالحديقة المحاذية له تحاول إقصاء المواطنين الذين قدموا حاملين لافتات احتجاجية من الاقتراب من محيط النزل، كما لاحظ وجود عناصر أخرى تقف بالباب الرئيسي للنزل للتثبت من بطاقات الدعوة للاجتماع، وإزاء هذه التصرفات قام رئيس الرابطة بسؤال السيد رئيس منطقة الشرطة عن هوية هؤلاء الحراس فأجاب بأنهم لا ينتمون لسلك الأمن وانه من الممكن أن يكونوا من أعوان حراسة النزل، وبالتثبت مع صاحب النزل نفى معرفته بهم. ثم تم التبين من خلال التثبت والتحري أن كثيرا منهم يتنمون إلى حركة النهضة وبعضهم يحتل مواقع قيادية محلية أو ينتمي إلى ما يسمى برابطة لجان حماية الثورة الموالية لحركة النهضة بجهة صفاقس. وقد أمعن “حراس الباب” في منع ممثلي المحتجين من المواطنين من الدخول إلى الفندق مثل ما حدث أمام أنظارنا مع احد موفدي منطقة الأعشاش، ومع موفد جمعية دفع التشغيل بمنزل شاكر الذي عبر عن احتجاجه بكل إصرار ولكن دون جدوى وكذلك كان شان مجموعة من الشيوخ قدموا من بير اليتيم للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين على خلفية اعتصام بالطريق تم تفريقه بالقوة العامة يوم السبت 2 جوان 2012، وقد تدخل السيد رائد الأمن الوطني شخصيا لتمكينه من دخول الفندق لما كان بصدد شرح مشكلته للرابطة. أمام هذه التصرفات التي تذكرنا بتداخل الأدوار بين الحزب الحاكم والدولة، والتي تنذر بتنامي دور الميلشيات وتدخلها المباشر في إدارة الشأن العام فان فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قرر فورا مقاطعة اللقاء والبقاء مع المواطنين للمعاينة. وإذ يؤكد فرع الرابطة على احترامه للتعبيرات السلمية التي قام بها جمع من المواطنين الموالين للحكومة وما قابلها من تعبيرات احتجاجية فان ينبه من الخطورة البالغة لقيام عناصر حزبية بدور لجنة نظام لاجتماع نظمته الحكومة، كما يطالب بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤولية فيه. رئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان