على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من المدن التونسية دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجمع تضامنا مع المطالبين بالتشغيل. فيما طالبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالتحاور مع المحتجين بدلا من المعالجات الأمنية.دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية مستقلة في تونس، اليوم الاثنين إلى تجمع احتجاجي في بطحاء محمد علي بالمقر المركزي للإتحاد في العاصمة، وذلك تضامنا مع الاحتجاجات المطالبة بالعمل والتنمية والتي انطلقت في ولاية سيدي بوزيد وانتقلت إلى مناطق أخرى في تونس، على غرار منطقة بن قردان في الجنوب. وفي تطور آخر، أعربت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين في بيان عن قلقها مما وصفته "بالتطورات الأخيرة للأحداث بمدينة سيدي بوزيد والمدن المجاورة"، التي تشهد حركة احتجاجات اجتماعية على تفشي البطالة وتردي الظروف المعيشية، وتخللت تلك الاحتجاجات أعمال عنف. واستنكرت الرابطة في البيان الذي نشرته على موقعها الالكتروني "استعمال الرصاص الحي من قبل أعوان الأمن ضد المدنيين" والتي أسفر عن مقتل متظاهر قبل يومين في مدينة بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، وما "تلاه من مداهمات منازل وحرق متاجر وإيقاف مواطنين". ويذكر أن وزارة الداخلية التونسية أكدت مقتل متظاهر برصاص الأمن، معتبرة أن ذلك جاء في إطار "الدفاع المشروع عن النفس"عندما قام بعض المتظاهرين بمهاجمة مركز محلي للأمن. الحكومة تعلن عن مشروع تنموي تلو الآخر وانتقدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان ما وصفته ب"مواصلة السلطة رفض التحاور مع اللجنة الممثلة لفعاليات المجتمع المدني". وجاء في البيان أيضا أن الحوار كان من شأنه "تنفيس الاحتقان ووضع الأمور في سكة المعالجة الجدية والابتعاد عن الحلول الأمنية." واتهمت "الرابطة" السلطات التونسية بمنع موفدي الرابطة من القيام بمهامهما والتحقيق فيما حدث في سيدي بوزيد والمدن المجاورة لها. وطالبت "بضرورة معالجة القضايا الاجتماعية وخصوصا الحق في العمل والعدالة بين الجهات في الانتفاع بالتنمية بطرق سلمية". أما الحكومة التونسية فما فتأت تعلن عن مشاريع تنموية تشمل مختلف جهات البلاد، آخرها الإعلان عن المصادقة على "تمويل 69 مشروعا فلاحيا باستثمارات تناهز 50 مليون دينار تونسي في ولاية صفاقس" المجاورة لولاية سيدي بوزيد، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية. وكان وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي قد أعلن خطة عاجلة لتنمية منطقة سيدي بوزيد وتم ضمنها رصد 15 مليون دولار لتوفير فرص عمل بشكل عاجل للشباب خريجي الجامعات. أنباء غير مؤكدة عن عملية انتحار ثالثة وفي ولاية سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الاجتماعية قبل 10 أيام، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن شاهد عيان ومصدر نقابي أن شابا عاطلا عن العمل، يُدعى لطفي القادري (34 عاما) ويقطن منطقة القوادرية الريفية التابعة للولاية، لقي حتفه غرقا في بئر. ورجح المصدر نفسه أن تكون هذه الحادثة ثالث عملية انتحار في ولاية سيدي بوزيد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بلقاسم القادري، وهو من العائلة التي ينتمي اليها الشاب المتوفي، إنّ فرق الإسعاف انتشلت عشية أمس الأحد جثة الشاب من بئر ملك عائلته وأنه تم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة. وأضاف أن الشاب عاطل عن العمل منذ نحو 5 سنوات وأنه انقطع "بسبب أزمة نفسية" عن الدراسة بعد أن بلغ مستوى السنة الرابعة (النهائية) من التعليم العالي في تخصص الرياضيات وأنه عمل لفترات متقطعة مؤذنا بمسجد يقع في منطقة النصايرية (المجاورة لمنطقة القدارية) مقابل 60 دينارا في الشهر (أي ما يضاهي نحو 30يورو) قبل أن ينقطع نهائيا عن هذا العمل. ورجح النقابي منجي غنيمي في اتصال هاتفي مع (د.ب.أ) أن يكون الشاب المتوفي قد انتحر نتيجة تردي وضعه النفسي بسبب البطالة مشيرا إلى أنه تلقى من مسؤولي الجهة عدة وعود بالحصول على عمل دون أن يتم تشغيله. (ش.ع / د.ب.أ ، رويترز) مراجعة: منصف السليمي
