تبعا للمقال الصادر بجريدتكم الإلكترونية بتاريخ 10 فيفري 2016 حول منع دخول السيارات إلى فضاء المدينة العتيقة بصفاقس، نورد إليكم هذا الرد إنارة للرأي العام وتوضيحا للموضوع : خلافا لما تمّ التعرض له في المقال المشار إليه أعلاه، حول تذمر تجار المدينة العتيقة من قرار بلدية صفاقس سد منافذ المدينة دون تشريكهم في اتخاذ هذا القرار، فإن بلدية صفاقس توضح أنها لم تتلق إلى حد الآن أي احتجاج من التجار المذكورين ويأتي منع دخول السيارات والشاحنات الثقيلة في إطار المساهمة في المحافظة على البنية التحتية للمدينة التي تضررت بسبب دخول شاحنات التزود الثقيلة كما تلقت البلدية مطالب من أهل المدينة أنفسهم والمتدخلين فيها يطلبون سد هذه المنافذ وذلك بتوقيع عريضة تحمل 200 إمضاءا وقد تمت دراسة هذه العرائض والاستجابة لها ضمن اللجنة الفنية لمشروع تهذيب وتهيئة المدينة العتيقة . وقد استبشر أهل المدينة بهذا القرار لاسيما أن البلدية أخذت في الحسبان حسن سير نسق التزود بالنسبة للتجار فقد قامت بتثبيت حواجز حديدية تفصل بينها مسافة متر ونصف المتر تسمح بمرور وسائل نقل صغيرة وخفيفة لا تضر بالمدينة مثل "التكتك" وعربات "الحمّالة" بالإضافة إلى الجرارات الصغيرة لرفع الفضلات مع العلم أن مركز الحماية المدنية بالمدينة العتيقة يملك مفتاح الأعمدة لإزالتها عند الاقتضاء في الحالات الطارئة والسلام . رئيس النيابة الخصوصية المبروك القسمطيني تعقيب المحرّر : لدينا نسخة من رسالة في الغرض موجّهة إلى رئاسة الحكومة عن طريق والي صفاقس بتاريخ 9 فيفري 2016