أشرف وزير التجارة السيد محسن حسن على الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار و ضمان انتظامية التزويد و التصدي للتهريب و التجارة الموازية صباح اليوم بمقر الوزارة. وقد تم خلال هذا الاجتماع تكوين فريق عمل للمتابعة و التسيير يجتمع بصفة دورية ابتداء من الأسبوع القادم و كلما اقتضت الحاجة لذلك كما سيعهد لهذا الفريق تحضير برنامج اجتماعات اللجنة الوطنية و خاصة متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن اللجان الوطنية و الجهوية . وسيضم هذا الفريق الهياكل التالية : وزارات التجارة و الداخلية و الصحة و الفلاحة إضافة إلى الديوانة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و منظمة الدفاع عن المستهلك. كما أعلن وزير التجارة عن إحداث فرقة وطنية للمراقبة الاقتصادية سيكون تدخلها على المستوى الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى. و أكد السيد محسن حسن في بداية الاجتماع على أن الهدف من إحداث هذه اللجنة هو متابعة انتظامية التزويد و تحقيق استقرار على مستوى الأسعار باعتباره هدفا وطنيا وجب على كل الأطراف العمل على تحقيقه. أما فيما يتعلق بمسألة التهريب و التجارة الموازية فقد شدد السيد محسن حسن على أن تأخذ هذه اللجنة قرارات فعلية للتصدي لهذه الظاهرة و لا تقتصر على الجانب التنظيري فقط باعتبار خطورة التهريب والتجارة الموازية على المستوى الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي مبينا الأضرار التي تسببها الظاهرة على الموارد الجبائية للدولة و تعميق العجز التجاري حيث تسببت في خسارة ألف ومائتي مليار سنويا منها 500 مليار معاليم ديوانية حسب دراسة قام بها البنك الدولي سنة 2013 . كما أوضح أن هذه الظاهرة تخل بقواعد المنافسة و تساهم في إرباك انتظامية التزويد حيث أن 50 بالمائة من الخضر والغلال الطازجة يتم تداولها خارج المسالك القانونية. و أبرز السيد محسن حسن أن دور اللجنة إيجاد حلول اقتصادية و اجتماعية للتقليص من التجارة الموازية منها الحلول التنموية من خلال إنشاء المناطق الحرة و أكد وزير التجارة على ضرورة مرافقة من يريد الانتقال من التجارة الموازية إلى الأطر المنظمة و عدم الاقتصار على الجانب الزجري للحد من هذه الظاهرة إلى مستوى 20% .