في ما يتعلق بمشروع قانون المصادرة المدنية قال وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية حاتم العشي اليوم على امواج الإذاعة الوطنيّة انه سيتم وضع مشروع قانون المصادرة المدنية كآلية دائمة لمكافحة الفساد على عكس ما ورد في مرسوم المصادرة لسنة 2011 الذي اعتمد على قائمة مصادرة بدون التفريق بين المال الشرعي و المال غير الشرعي مضيفا أن قانون المصادرة هو قانون دائم وليس مؤقت ويهم كل المراحل سواء في الماضي أو المستقبل ويتبع المال الفاسد ومن يقف وراءه وإذا ثبتت أن هذا المال فاسد يتم التصرف على مرحلتين أولا التجميد من قبل هيئة دستورية وهي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي ستتكون قريبا وستكون مهمتها احالة الملف للقضاء ليصدر قرارا بالمصادرة.