وبعد أن قالوا أنّها عمليّة نوعيّة استبقايّة متميّزة واستثنائيّة ووقائيّة و.. و.. وكلّ تلك الكلمات التي اخترعها محمّد علي العروي سابقا.. وأنّهم تتبّعوا الحاوية منذ شحنها من خارج تونس.. وأوهموا أصحابها بالموافقة على خروجها من ميناء رادس لتتبعّها والقبض على كامل أفراد الشبكة أو العصابة أو التنظيم.. وبعد تسريبات منسوبة لمحاضر البحث والتحقيق ومصادر أمنيّة وديوانيّة وقضائيّة.. قالوا أنّهم يقولون أنّ الأمر خطير جدّا.. سلاح وخراطيش وتهديدات.. واستعمال لعدد 70 جواز سفر مدلّس.. وغسيل أموال.. وتهريب.. وتجارة ألماس ومجوهرات أصليّة ومزيّفة بملايين الدنانير.. وشبكات مافيوزيّة.. وشخصيّات تونسيّة متورّطة.. و.. و.. و.. بعد كلّ ذلك أطلق القضاء سراح المتّهمين الموقوفين بعد أن قال ممثّله الرسمي أنّه لا صحّة لكلّ ما قيل وما روّج.. وأنّ القضيّة ليست بكلّ تلك الخطورة.. وأنّها لا تستحقّ الإيقاف.. وأنّه في ما عدا ضبط سلاح فردي واحد هو مسدّس.. فقد أثبت تقرير الاختبار على الأسلحة أنّ كلّ الأسلحة والخراطيش المضبوطة هي مجرّد ألعاب.. نعم ألعاب.. بحسب ما أعلن رسميّا.. وبالتالي فقد اعتبر القضاء بناء على الأبحاث الأمنيّة ذاتها أنّ الأمر لا يخرج عن مجرّد مخالفات ديوانيّة لا تكتسي صبغة إرهابيّة.. وبأنّه سيقع مواصلة البحث مع الإبقاء على المتّهمين بحالة سراح..