دخل القضاة بدعوة من جمعيتهم في اضراب لثلاثة أيام 13و14و15 جوان 2012 و قاموا بوقفة إحتجاجية بصفاقس على خلفية التأخير في إحداث الهيئة الوقتية من طرف المجلس الوطني التأسيسي بينما لا ترى وزارة العدل مبررا لهذا الاضراب و تعتبر أن تزامنه مع ما تتعرض له المحاكم والمؤسسات العامة والخاصة من حرق واعتداءات يطرح أكثر من سؤال . وترى كذلك ان القضاء مرفق حساس و الإضراب يمس بمصالح الناس و المتقاضين وتحدثت عن التقدم الكبير الحاصل في اعداد مشروع قانون توافقي لاحداث الهيئة القضائية الوقتية المستقلة علما و أن اللجنة التشريعية بالمجلس الوطني التأسيسي هي بصدد تعميق النقاش في مشروع هذا القانون وستحيله على انظار الجلسة العامة للبت فيه قريبا. بينما يرى القضاة أن هذا التأخير في إحداث الهيئة الوقتية يمسّ من إستقلالية حهاز القضاء و يسمح للسلطة التنفيذية أخذ القرارات بمنأى عن أهل المهنة و أنه بدون إرساء منظومة قضائية مستقلة لا يمكن الحديث عن الديمقراطية و نريد هيئة متكونة من القضاة فقط و لها سلطة تقريرية و ليست إستشارية و ذلك وفقا للمعايير الدولية بينما يرى قضاة آخرون أنهم ضد الإضراب لانه ممنوع قانونيا و يعتبرون أنفسهم مصنفون كسلطة والسلطة في أي قانون دولي لا يحق لها الإضراب فالفصل 18 للقانون الاساسي للقضاة يحجر تحجيرا باتا الإضراب .و يعتبرون أن هذا الإضراب غير شرعي . و في ظل هذا التضارب في الآراء صلب العائلة القضائية تبقى مصلحة المواطن هي المتضرر الأكبر . حافظ