تعلن وزارة الصحة والسلطات الصحية الجهوية بولاية صفاقس عن أسفها الشديد لما آلت إليه الأوضاع بمستشفى الحبيب بورقيبة من تعكر وفوضى عارمة قد يؤول بها الى إيقاف نشاط هذه المؤسسة مما بإمكانه أن يؤدي إلى حرمان آلاف المتساكنين من التمتع بالخدمات الصحية والاستشفائية اللازمة. كما تعلم الوزارة أنه وبالرغم من كل الجهود المبذولة في النقاش وتقريب وجهات النظر، فإن بعض الجهات تواصل اتّباع أساليب لا تمت إلى روح المواطنة بصلة ولعلّ منعها المدير الجديد والمعين من قبل وزير الصحة منذ 4 سبتمبر 2015 من الالتحاق بمكتبه ومباشرة مسؤولياته الى حد كتابة هذا البيان اكبر دليل على ذلك، وكذلك منع المديرة بالوكالة والمدير الجهوي للصحة من ممارسة عملهما كل في إدارته بصفة متكررة. كما توضّح الوزارة أن قرار التعيين هذا جاء في محاولة منها لإيجاد الحلول العاجلة التي من شأنها ان تحول دون المزيد من استفحال الفساد وسوء التصرّف في الموارد البشرية والتلاعب بالمال العام والاستهتاربأدنى مقوّمات حسن التسيير واحترام القانون. وقد تمّ التأكد من كل هذه التجاوزات من خلال ما أفضت إليه أعمال فريق التفقّد المشترك والمتكون من متفقدي الوزارة وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. مما أجبر الوزارة على اتّخاذ بعض القرارات الردعيّة والتي تمثلت في نقل بعض الأعوان الى الادارة الجهوية وتوقيف خمسة من أعوان الصحة عن العمل وذلك للحدّ من مثل هذه التجاوزات ومخلفاتها ولعلّ من أهمها العجز المالي الذي أصبح يعاني منه مستشفى حبيب بورقيبة بصفاقس والذي تفاقم بصفة خطيرة ليبلغ ال 33 مليون دينار الى غاية سبتمبر 2015. وأخيرا تندد الوزارة بما حدث يوم الجمعة 25 فيفري الجاري بمقر الوزارة والصادرة عن بعض الأطراف النقابية من عنف لفظي ورفع شعارات تدعو لتصعيد الخلاف وتحدّ من إمكانيات إجراء حوار بناء يهدف للتوصل الى حلول ترضي كافة الأطراف تضمن تواصل الخدمات الصحية وتنقذ هذه المؤسّسة الاستشفائية التي أصبحت مهددة بالغلق.
