– رفض مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، المصادقة على مشروع قانون ينص على التمديد للمؤسسات الصناعية في الحد الأقصى للاستجابة لملوثات الهواء من ثلاث إلى تسع سنوات. وينقح مشروع القانون هذا، القانون عدد 34 لسنة 2007 المتعلق بنوعية الهواء استجابة للأمر عدد 2519 لسنة 2010 الضابط للحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة والذي ينص على إعطاء مهلة بثلاث سنوات للمؤسسات الصناعية حتى تستجيب لهذا المعيار. ويفسر التنقيح باستحالة تطبيق الحدود القصوى بالنسبة للعديد من المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة والطاقة إذ لا يمكن ايقافها عن العمل لفترة طويلة لتركيز المعدات اللازمة للحد من الانبعاثات الغازية كمحطة إنتاج غاز "ميسكار" ومحطات توليد الكهرباء التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتعود أسباب التمديد في فترة الاستجابة لمقتضيات الأمر المشار إليه سابقا إلى عدم إقبال مصنعي الإسمنت على الاستثمار في ميدان تثمين النفايات كمحروقات بديلة بمصانعهم. ويعتبر هؤلاء المصنعين أن بعض الحدود القصوى للانبعاثات الغازية عند استعمال النفايات لا يمكن احترامها إلا باستمثارات باهضة جدا مطالبين بالتمديد في هذه الحدود إلى أكثر من 3 سنوات. وأكد كل النواب المتدخلين أن هذا التمديد يخرق الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن بيئة سليمة ومتوازنة لفائدة المواطن إذ "كان على الدولة معاقبة المؤسسات الصناعية المتجاوزة للقانون في مجال تلويث الهواء". وأوضحوا أن تلوث الهواء "يمس صحة الإنسان وحياته" وعملية التمديد هي بمثابة "ترحيل الأزمة" وإعطاء مهلة جديدة للمتسببين في التلوث لمزيد "تنغيص حياة الناس". وبينوا، في ذات الصدد، "عجز الحكومة" على تطبيق القانون تجاه الملوثين مؤكدين أن التمديد "لا يعني القبول بالكوارث البيئية التي يستبب فيها القطاع الصناعي". وشددوا على تمسكهم بمقترحات لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب والتي تطالب للمنشات الصناعية بتقديم برامج محددة للتقليص أو الحد من الانبعاثات الغازية إلى الحد الأقصى. وينص الاقتراح على دورية تقديم هذه البرامج كل ستة أشهر على أن لا تتجاوز في مجملها 9 سنوات علاوة على تقديم تقارير نصف سنوية حول أنشطة المنشآت الصناعية في المجال البيئي الى وزارة البيئة والتنمية المستدامة. وتعاقب المصانع التي لا تحترم هذه الاجال ولا تقدم التقارير والبرامج أو التي لم تتمكن من النزول بنسبة الانبعاثات الغازية، وفق مقترح اللجنة المذكورة. ولاحظ النواب تردي الوضع البيئي في البحر والماء الصالح للشرب والهواء والتربة مشيرين إلى أن العديد من المصانع كالمجمع الكيميائي بقابس و"سياب" بصفاقس" سببت أضرارا بيئية لا يمكن تداركها إلى جانب نقاط بيئية سوداء في مناطق عدة من البلاد". وأبدى وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش، في سياق ردوده على تدخلات النواب، رفضه التمديد للمصانع الملوثة متقدما بمقترح تعديل لمشروع القانون محل النقاش. ويتمثل مقترح التعديل في التمديد في الاستجابة للحدود القصوى لانبعاثات الغازات لفائدة المصانع التي تلتزم بتقديم برنامج جدي للتقليص والحد من هذه الانبعاثات قبل موفى سبتمبر 2016. ويعمل المستفيدون، وفق نفس المقترح، على إعداد الدراسات اللازمة البرامج الممكنة في مجال التأهيل الصناعي وتطبيقها على أرض الواقع. وتتم، حسب الوزير، معاقبة كل المصانع "التي لا تبدي استعدادا لتقديم برنامج تأهيل قبل الاجال المذكورة" مضيفا أن هذا المقترح سيتم رفعه الى لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب لمناقشته. وأكد درويش، بالمناسبة، ان المجمع الكيميائي بقابس يتوفر على برنامج "جدي ودراسات انطلق في تنفيذها في إطار الحد من الانبعاثات الملوثة. وبين أن جلسة ستلتئم قريبا للنظر في تقرير تم اعداده حول التلوث الذي يسببه المجمع علاوة على صياغة توصيات وضبط الخطوات القادمة التي يتوجب اتخاذها في ما يتعلق بمادة الفوسفوجيبس.
