جمعية المعلمين التونسيين هي جمعية فتية نشأت بعد الثورة حيث انعقد مؤتمرها التأسيسي في القيروان في بداية فيفري 2012 لتتحصّل على التاشيرة القانونية في أفريل من نفس السنة. وفي بداية هذه الندوة التي تُعتبر باكورة أنشطتها، أكّد المربّي شكري بن حامد رئيس الجمعية أن أهداف الجمعية تتمثل في توفير إطار للمّ شمل المعلّمين ومدّ جسور التّواصل بينهم من جهة وبينهم وبين المتدخّلين في الحياة المدرسيّة من جهة أخرى. كما تسعى الجمعية إلى توسيع نشاط المعلّم في المجتمع المدني ودفع أصحاب القرار نحو التفاعل مع تصوّراته ومقترحاته وذلك بتكثيف تواجده في المنابر الإعلامية وفضاءات الحوار التي من المؤسف أن يُقصى منها حتّى من تلك التي تُعنى بالقطاع الذي ينتمي إليه. وفي ردّه على سؤالنا حول علاقة الجمعية بالنقابة العامة التعليم الأساسي خاصة في ظل ما اعتبره البعض عملا نقابيا موازيا، فنّد رئيس الجمعية صحة هذه الادعاءات مؤكدا أن أهداف الجمعية غابت عنها المطلبيّة وهي بالتالي لا علاقة لها بأهداف النقابة. وتبعا لذلك، فلا يمكن اعتبار الجمعية عملا نقابيا موازيا أو أي شكل من أشكال سحب البساط من تحت أقدام النقابة مشيرا في المقابل إلى أن الجمعية تحتفظ بحقها بالمشاركة في كل ما يهم المعلم من بينها الاستشارات المنتظرة حول إصلاح المنظومة التربوية. واستغل المتحدث الفرصة لينفي أي علاقة للجمعية بأي تجاذبات سياسية رغم ما تلقّته من عروض مغرية بمناسبة انعقاد مؤتمرها التأسيسي مؤكدا أن الجمعية هي فضاء لكل المعلمين بعيدا عن اهتماماتهم السياسية والأديولوجية وغيرها. وبالعودة إلى الندوة التي احتضنها صباح الأحد المركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس، فقد قدم المدوّن والنّقابي ظافر الصغير مداخلة حول كتاب أصدره مؤخرا بعنوان “الدليل القانوني للمعلم من الانتداب إلى التقاعد”. وبالاستناد إلى قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي الخاصّ بسلك رجال التّعليم العاملين بالمدارس الابتدائيّة وإلى بعض المناشير الوزارية والاتفاقيات المبرمة بين النقابة والوزارة، تحدث المتدخل عن كل ما يهم المعلم من انتدابه إلى حين إحالته على شرف المهنة مرورا بالرتب والخطط الوظيفية وساعات العمل والارتقاءات والتدرج، إلى جانب المهام والمشمولات والوثائق القانونية التي يجب أن تتوفر لدى المعلم والعطل وإجراءات الترسيم والتفقد وغيرها. وكان للاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي صدى كبيرا في هذه الندوة حيث حاول المتحدّث توضيح بعض النقاط الواردة فيها مؤكدا أنه بالرغم من أهميتها فإن عديد النقاط في القانون الأساسي للمعلمين مازالت في حاجة إلى التعديل مثل تلك المعتمدة في تكليف العلم بإدارة مدرسة أو المساعدة البيداغوجية، إلى جانب مزيد الدقة في ضبط مهام المعلم وتحديد صلاحيات المجلس البيداغوجي.