صدرت أوامر تمديد لأغلب النيابيات الخصوصية بكامل الجمهورية بالرائد الرسمي إلا النيابة الخصوصية بصفاقس لم يصدر قرار استمرارها بعد . هذا يعيق تحركات أعضائها ويشل حركة الحياة في مصالحها وإداراتها ‘ ويحدث الارتباك في السير العادي للبلدية ‘ حيث تفاقمت ظاهرة تكدس الفضلات وتعددت التجاوزات في احتلال المساح والبناء الفوضوي ليزيد الطين بلة عملية انضمام أعوان التراتيب الى وزارة الداخلية ليلتزموا بالتبليغ فقط ولا يتدخلون في عمليات التنفيذ وتطبيق القرارات البلدية الصادرة بإيقاف الأشغال والتجاوزات والحجز . في قاعة المجلس للاجتماعات ببلدية صفاقس كراسي شبه فارغة وحضور ضعيف وغياب شبه كلي لأعضاء النيابة الخصوصية إنطلقت الجلسة التمهيدية للدورة العادية للمجلس البلدي ليطرح موضوع قانونية هذه النيابة الخصوصية في غياب قرار التمديد الذي لم يصدر بعد وليوضح رئيس النيابة السيد نجيب عبد المولى ولا يخلي طرف إلا أن يحضر طرف اخر' واعتبر هذه الجلسة قانونية لأنه قام باستشارة وزارة الداخلية . العمل البلدي مستمر ونحن دائما نحاول تجاوز العراقيل وتقديم الخدمات حسب الإمكانيات المتاحة . وفي محاولة للايجابة على الاسئلة المطروحة من الحاضرين إكتفى بالردود الخفيفة دون طرح للحلول . تكتفي البلدية بالتبليغ وإصدار القرارات ولا تستطيع التدخل السريع وتأجل التنفيذ الى اجال مفتوحة وتبقى مشكلة المصبات مطروحة ولم تتجاوزها بعد . رغم الاشارة الى اشكاليات جديدة وحديثة وبالإمكانية التدخل وإيقاف التجاوزات إلا ان الادارة لم تتحرك وتلقي باللوم على اجهزة الولاية والأمن ووجوب تحرك كل الاطراف وصياغة برنامج ردعي للتخفيف من التجاوزات وخاصة الانتصاب الفوضوي ومشكلة الفضلات والبناء العشوائي وحتى استغلال محطات ايواء السيارات والتي بحوزة العديد بمنطق القوة والاستغلال بدون مقابل . كأن عدم صدور قرار الاستمرار مقصود لعرقلة جهود هذه النيابة الخصوصية التي رفضت منظومة المحاصصة وأصرت على البقاء لفرض الديمقراطية المحلية و تفعيل دور المجتمع المدني بالجهة مع الاصرار على دور الكفاءات لعمل بلدي يرقى بالمدينة . لكن يبدو وأن الحكومة المؤقتة تسعى الى فرض اختياراتها بالتمديد فقط في المدة النيابية الى أجل قصير وهذا يعيق الخدمات المقدمة للمواطن ويحد من تحرك النيابات ويشل الخدمات و رغم ان مدة الحكم لهذه الحكومة المؤقتة قد اقتربت نهايتها من خلال المدة المحددة قبل الانتخابات والانتقال الى المصادقة على الدستور والعبور الى المرحلة الانتقالية القادمة وهذا يحتم ضرورة تسوية وضعية النيابات الخصوصية لضمان السير العادي للقادم وللانتخابات .