على إثر صدور مقال بموقع الصحفيين التونسيين بصفاقس بتاريخ 5 أفريل 2016 حول إحالة العميد السابق لكلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس على مجلس التأديب ورد علينا توضيح في هذا الشأن من الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس هذا نصه: "ورد بتاريخ 5 أفريل 2016 على موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس خبر إحالة العميد السابق لكلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس على مجلس التأديب وقد ذكرت أسباب الإحالة والتهم الموجهة إليه من طرف الوزارة دون أن يتمكن القارئ من التحقق من مصداقية التقرير الذي بنيت عليه هذه التهم. ورغم أن الملف لم يغلق بعد لكن وحتى لا يصبح إعلان أسباب الإحالة نوع من الإساءة للأستاذ المعني وضرب لمصداقية الإطارات النقابية التي رفضت هذه الإحالة وجب توضيح بعض النقاط: 1. الأستاذ المعني انتخب عميدا في دورتين من 2008 إلى 2014 2. الإتفاقية المبرمة بين كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية سنة 1995 تقول في فصلها 12 حرفيا: "Cette convention est établie pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction et entre en vigueur le 01/01/1995." يعني أن العقد يتجدد آليا ويتواصل العمل به ما لم يتقدم أحد الطرفين بطلب إيقاف العمل به. وقد التزم كل العمداء السابقين له (من 1995 إلى 2008) بتنفيذ بنود هذا الإتفاق. إذا لماذا يحاسب عميد فترة 2008-2014 فقط على مواصلة العمل بالإتفاقية المذكورة؟؟؟ هل من المعقول أن 13 ملحقا للإتفاقية المذكورة تم إمضاؤها من طرف زملائه العمداء السابقين دون مطالبتهم لا من رئيس الجامعة ولا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة عرض الملحق على المصادقة وعندما يمضي هو على الملحق رقم 14 تصبح جريمة يحال بموجبها على مجلس التأديب؟؟ ليست هناك أي مؤسسة جامعية بجامعة صفاقس طلبت تأهيل مسار في التكوين عبر الدروس المسائية ؟؟ كل المؤسسات التي اعتمدت هذا النوع من التكوين(دروس مسائية) تصرفت على أساس أن كل مسار مؤهل في الدروس العادية يمكن اعتماده في الدروس المسائية. ومنذ انطلاق التكوين عبر الدروس المسائية سنة 1995 لم يثر هذا الإشكال (وجوب طلب التأهيل) لأي عميد سبقه. فلماذا يصبح ما أجيز لمن سبقه تهمة له ليحال بها على مجلس التأديب؟؟ الأغرب أن نفس تقرير لجنة التفقد الذي على أساسه أحيل الأستاذ المعني أقر بأن الطريقة المعتمدة في كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بخصوص الدروس المسائية هي نفسها معتمدة أيضا في مؤسسات جامعية أخرى تابعة لجامعة صفاقس وحمل التقرير جزء من المسؤولية لجامعة صفاقس. اتهم الأستاذ أيضا في قرار الإحالة بترسيم بعض المترشحين بالدروس المسائية بالرغم من عدم إستكمال ملفاتهم للوثائق الضرورية وعدم إستيفائهم للشروط القانونية والترتيبية. لكن عندما طالب كتابيا بأسماء هؤلاء المرسمين للرد على الإتهام حالة بحالة كاتبا حرفيا "الرجاء مدّي بأسماء الذين تابعوا الدروس المسائية والذين لم تستوف ملفاتهم الوثائق المطلوبة لأتمكن من إجابتكم حالة بحالة " لم ترد الوزارة ولم تمكنه من الأسماء. فماذا يعني هذا من الناحية المنطقية والقانونية ؟؟ شيء واحد لا غير. اتهامات باطلة واستهزاء بالجامعة والجامعيين. بعد هذا التوضيح ينكشف الستار عن حقيقتين: 1. ما يتعرض له الأستاذ برهان الطريقي هي مظلمة حقيقية ولا تليق بالجامعة التونسية. 2. خلو ملف الإحالة من أي تهمة تتعلق بأي نوع من أنواع الفساد عكس ما روج له في الساحة الجامعية عمدا بعض المستفيدين والمستثمرين في آلام غيرهم. ولأن أغلب الإطارات النقابية بالجهة لامسوا من قريب هذه الحقائق فلم يجدوا أي حرج في الإعلان بصوت عال عن تضامنهم مع زميلهم رغم محاولة البعض التشكيك في مصداقيتهم. " الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس