التأم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع ترأسه سليم خلبوس وحضره كل من رئيس الديوان ومدير عام التعليم العالي ومدير عام الشؤون القانونية والنزاعات وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وعميد كلية الحقوق بصفاقس وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة للنظر في تعطل الدروس بكليات الحقوق والمعاهد العليا للدراسات القانونية وسبل حلها. وقد سجل المجتمعون بارتياح صدور الأمر الحكومي المتعلق بإتمام الأمر الخاص بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي. وقد نص هذا الأمر بالخصوص على أنّ الشرط المتعلق بضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها لا ينطبق إلاّ على الطلبة المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة الجامعية 2018/2017 على أن يتواصل اشتراط الحصول على الإجازة أو الاستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لهما بالنسبة لغيرهم حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة. كما أنه بعد التداول والنقاش تم الاتفاق على ما يلي: * تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى على الفور. و تتركب اللجنة من ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن وزارة العدل وعميدي كليتي الحقوق. * تتولى اللجنة التنسيق بين الوزارتين لملاءمة التكوين المسدى في مؤسسات التعليم العالي في اختصاصات الحقوق والعلوم القانونية مع متطلبات انتداب وتكوين الملحقين القضائيين. * إدراج أعمال اللجنة المتعلقة بنظام الدراسات في كليات الحقوق والعلوم القانونية ضمن برنامج إصلاح منظومة التعليم العالي. * تتولى اللجنة الاستماع إلى ممثلي الطلبة في المجالات التي تهمهم. * ترفع اللجنة تقريرا في أعمالها إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل في أجل أقصاه 15 جويلية 2017.