في أول تقرير عالمي لها عن السكري، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم سجل ارتفاعا مطردا في عدد حالات الإصابة بداء السكري على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشارت التقديرات إلى ارتفاع الإصابة بالداء، إذ ارتفعت من 108 ملايين عام 1980 إلى 422 مليون شخص مصاب في العالم عام 2014، إذ ارتفع من 4.7% إلى 8.5% لدى السكان البالغين، مما ينم عن زيادة في عوامل الخطر المرتبطة به مثل المعاناة من فرط الوزن أو البدانة. وأشار التقرير إلى أنه خلال العقد الماضي كان انتشار السكري في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسرع منه في بلدان الدخل المرتفع، كما تسبب السكري في وفاة 1.5 مليون شخص في عام 2012، وأسفر مستوى الغلوكوز في الدم الأعلى من المستوى الأمثل عن وفاة 2.2 مليون شخص آخر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو بأمراض أخرى. وأفاد التقرير أن السكري بإمكانه أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في أجزاء من الجسم ويزيد خطر الوفاة المبكرة بشكل مطرد. وتشمل المضاعفات المحتملة النوبة القلبية والسكتة الدماغية، والفشل الكلوي وبتر الساق والعمى وتضرر الأعصاب. ويزيد سوء مكافحة السكري أثناء الحمل خطر وفاة الجنين وظهور مضاعفات أخرى. وتؤكد التقديرات العالمية لمعدلات انتشار السكري من النمط 1 والنمط 2 إلى ضرورة إجراء اختبارات مخبرية معقدة للتمييز بين السكري من النمط 1، الذي يستلزم حقن الأنسولين للبقاء على قيد الحياة، والسكري من النمط 2، عندما يعجز الجسم عن استخدام الأنسولين الذي يفرزه على النحو الصحيح. ويعاني أغلبية الأشخاص المصابين بالسكري من السكري من النمط 2. وقد كان هذا النمط يظهرعادة لدى البالغين في أغلب الحالات، أما الآن فهو يظهر لدى الأطفال أيضا. وعن الأثر الاقتصادي لداء السكري على الأسر التي يعيش في كنفها مصاب بالداء، قالت منظمة الصحة العالمية أن كلفة العلاج يتكبدها كل من الأشخاص المصابين بالسكري وأسرهم والنظم الصحية والاقتصادات الوطنية، التي تعاني من خسائر اقتصادية فادحة بسبب هذا ومضاعفاته من خلال تحمل التكاليف الطبية المباشرة وفقدان الوظائف والأجور. كما أشار التقرير إلى أن العوامل الرئيسية المحددة للتكاليف هي رعاية المرضى داخل المستشفيات وخارجها. وعن الإجراءات التي يفترض أن تنخرط فيها جميع البلدان على مستوى العالم لمحاربة الداء، قال التقرير العالمي إنه يمكن للبلدان أن تتخذ سلسلة من الاستراتيجيات التي تتماشى مع أهداف خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن الأمراض غير السارية 2013-2020 بهدف الحد من أثر السكري، مثل: وضع آليات وطنية، مثل اللجان المتعددة القطاعات الرفيعة المستوى، لضمان الالتزام السياسي وتخصيص الموارد والقيادة الفعالة والدعوة للتنبه للأمراض غير السارية وإيلاء عناية خاصة للسكري. تحديث تجهيزات وزارات الصحة لتقوم بدور ريادي واستراتيجي، بإشراك الجهات المسؤولة، وتحديد غايات ومؤشرات وطنية لتعزيز المساءلة، وضمان حساب كامل تكاليف السياسات والخطط الوطنية للتصدي للسكري ثم تمويلها وانزالها على أرض الواقع. تعزيز إجراءات الوقاية من زيادة الوزن والبدانة، ابتداء من فترة ما قبل الولادة وفي مرحلة الطفولة المبكرة، وتنفيذ سياسات وبرامج تعزيز للرضاعة الطبيعية، واستهلاك الأغذية الصحية، والتحسيس حول استهلاك الأغذية غير الصحية مثل المشروبات الغازية السكرية وتكوين بيئات عمرانية واجتماعية داعمة للنشاط البدني. تعزيز انتباه النظم الصحية للأمراض غير السارية التي تشمل السكري خصوصا، والرعاية الأولية، ووضع سياسات وبرامج لضمان الإنصاف في إتاحة التكنولوجيات الأساسية للتشخيص والتدبير العلاجي. التصدي للثغرات الرئيسية في قاعدة المعارف بشأن السكري، وفتح مجال لعمليات تقييم حصائل البرامج الابتكارية الرامية إلى تغيير السلوك. جمع بيانات ترصد الواقع وتتصل بعبء السكري واتجاهاته وعوامل الخطرالرئيسية المرتبطة به ثم تحليلها وإعداد سجل عن السكري ودعمه.
