– حتى و إن أجّل الإضراب في قطاع الصحة، يستوجب على النيابة العمومية و على وزارة الصحة عدم سحب القضية المثارة ضد النقابيين الذين منعوا دخول اللجنة الطبية لمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، و الذين صدرت في حقهم بطاقة إيداع بالسجن من أجل تعطيل حرية العمل. .- حيث أن تأجيل الإضراب أو إبطاله لا يمكن أن يكون عائقا أمام تطبيق القانون على جماعة منحرفة.