على هامش الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني التي تنعقد من يوم 4 إلى 6 ماي 2016 بالدار البيضاء بالمغرب كانت لوزير التجارة السيد محسن حسن لقاءات ثنائية مع نظرائه في كل من اليابان السيد Moto Hayashi والمغرب السيد مولاي حفيظ العلمي إضافة الى نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي السيد Kenichi Tomiyosh . و قد بين السيد محسن حسن نجاح تونس في إرساء نظام ديمقراطي إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها في مجال تشجيع الاستثمار والجباية وإصلاح المنظومة البنكية ومناخ الأعمال مشيرا إلى أن تونس انطلقت في إعداد مخطط منوال تنموي جديد تضمنته الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 خلال لقاءه بنظيره الياباني. كما أكد وزير التجارة على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التعاون والشراكة بين تونسواليابان في تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز التعاون عدة مجالات على غرار المجال الصناعي والتجاري والبحث العلمي والتكوين وتنمية الموارد البشرية للرفع من تنافسية الاقتصاد والقيمة المضافة الإنتاجية والتكنولوجية ولتحقيق الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية. من جهته عبر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد Moto Hayashi عن إعجابه بنجاح التجربة التونسية في بناء الديمقراطية الناشئة في المنطقة مؤكدا استعداد اليابان لمواصلة دعمها للتنمية الاقتصادية في تونس ولإنجاح هذه التجربة النموذجية إضافة إلى مزيد تعميق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات. كما كان للسيد محسن حسن لقاء مع السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي حيث تطرق الوزيران إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كما تبادلا وجهات النظر حول تجربة البلدين في النهوض بتنافسية القطاعات الإنتاجية والإصلاح الاقتصادي والتجاري إلى جانب فرص التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي. وفي هذا الإطار بين الوزير المغربي استعداد بلاده لمزيد دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومعالجة كل الإشكاليات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين في ما أكد السيد محسن حسن على رغبة الحكومة التونسية في تعميق التعاون والشراكة التونسية المغربية على جميع المستويات. و خلال لقاءه مع نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي السيد Kenichi Tomiyoshi أشار السيد محسن حسن إلى التوجهات التنموية الجديدة في تونس من خلال العمل على النهوض بالاستثمار إلى جانب العديد من الإصلاحات الأخرى معبرا عن تقديره لمساهمة الحكومة اليابانية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها لتونس. من جهته أكد نائب رئيس الوكالة على اهتمام الحكومة اليابانية بالتطورات السياسية والاقتصادية وإعجابها بقدرات تونس على تحقيق التنمية الذاتية في إنجاز المشاريع الكبرى مشيرا إلى استعداد الوكالة لمواصلة دعمها في تنفيذ كل من المشاريع المبرمجة والمستقبلية خاصة على مستوى البنية الأساسية ومجال البحث العلمي والتكوين وتنمية الموارد البشرية.
