أخبار تونس- أصبح العالم اليوم يولي اهتماماً خاصاً للقدرة الاقتصادية للمنطقة العربية، التي يبلغ عدد سكانها 350 مليون نسمة، والتي تتمتع بموارد طبيعية كثيرة. وتجسيما لمقترح تونس خلال القمة العربية لسنة 2004، استضافت طوكيو يوم الاثنين منتدى اقتصادياً عربياً – يابانياً تحت شعار “فصل جديد للازدهار المشترك”، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة. وتأمل اليابان في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية لتصبح أكثر شمولية إذ أن التعاون القائم حالياً يعتمد فقط على تجارة النفط والغاز. وتعتبر اليابان استثمارها في قطاع المياه في الدول العربية – عبر إدخال أنظمة معالجة الموارد المائية والطاقة الشمسية اليابانية، إضافة إلى تبادل الخبرات – عاملاً أساساً، إذ تطمح إلى وضع الشركات اليابانية أمام منافساتها الأوروبية. وشارك في هذه التظاهرة التي افتتحها الوزير الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة وعدد من أعضاء الحكومات والبلدان العربية وحوالي ألف رجل أعمال ومسيري شركات منهم 600 شركة يابانية. وشاركت في المنتدى من الجانب العربي، كلّ من تونس والسعودية والإمارات وقطر، وهي الدول الأهم المصدّرة للنفط إلى اليابان، كما شاركت الكويت ومصر والأردن، وضم الوفد العربي 200 من رجال الأعمال. وتؤكد المشاركة التونسية عزم تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي على مزيد تعميق علاقاتها مع اليابان وتنويعها في إطار شراكة مثمرة ومتينة تعكس الرغبة المشتركة لمختلف الأطراف والتزامها المتبادل بدعم هذه الشراكة. وقد ترأس الوفد التونسي المشارك في هذه التظاهرة السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي. وقدمت تونس مقترحات عملية لتحقيق الاستفادة من التعاون العربي- الياباني وإثراءه تتمثل في: - ضرورة إيلاء أهمية أكبر للقطاع الخاص. - تكثيف لقاءات الأعمال في الاتجاهين. - البحث عن وسائل جديدة للتعاون بين الطرفين. - مزيد تثمين الموارد البشرية والاستفادة القصوى من التجربة اليابانية في المجال. الدورة الثانية للمنتدى في تونس سنة 2010 ونظرا لنجاحاتها الاقتصادية وشراكاتها المتميزة مع اليابان، فقد وقع الاختيار على تونس لاحتضان الدورة الثانية للمنتدى العربي-الياباني سنة 2010 . وقد شدد وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي على أهمية متابعة التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى لهذا المنتدى مبينا أن تونس مؤهلة لإنجاح دورته الثانية وجعله دعامة لشراكة عربية يابانية جديدة. وقد كانت التجربة التونسية الناجحة والإمكانيات الهامة التي تتوفر عليها في مجال التجارة والاستثمار من أهم المواضيع التي تطرقت إليها جلسات العمل التي عقدت في إطار المنتدى. وقد كان للسيد محمد النورى الجويني على هامش المنتدى وعلى المستوى الثنائي محادثات مع أعضاء الحكومة اليابانية ولاسيما السيد ماسايوكي ناوشيما وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والسيدة ساداكو اوغاتا رئيسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وقد مثلت هذه المحادثات مناسبة للإشادة بالانجازات التي حققتها تونس وتأكيد العزم الراسخ على مواصلة ودعم التعاون التونسيالياباني على المستويات الثنائية والثلاثية لفائدة البلدان الإفريقية والعربية وكذلك على المستوى متعدد الأطراف وخاصة في إطار المنتدى الاقتصادي الياباني العربي. انطلاق نشاط مكتب الأعمال بسفارة تونسباليابان كما أعلن الوزير بمناسبة زيارته إلى اليابان وخلال لقاءه مع رجال سياسة وباعثين اقتصاديين يابانيين عن انطلاق نشاط مكتب الأعمال بسفارة تونس قريبا. ويهدف المكتب إلى النهوض بالاستثمارات اليابانية في تونس وتنشيط بعثات الأعمال بين البلدين. وتمتاز العلاقات السياسية التونسيةاليابانية بالتشاور المستمر والتنسيق المتواصل بين قيادتي البلدين حول التعاون الثنائي وكذلك حول أهم المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد أخذت العلاقات التونسيةاليابانية منعرجا حاسما منذ زيارة الدولة التي قام بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي إلى اليابان من 9 إلى 12 جويلية 1996. ويمثل جسر رادس حلق الوادي الضخم الرابط بين ضفتي بحيرة تونس الجنوبية والشمالية أحدث مثال للتعاون التونسي-الياباني. وقد أصبحت تونس تنتفع منذ سنة 1995 بالبرنامج السنوي للقروض بعملة “اليان”، مع العلم أن اليابان يعد المزود الثاني لتونس في مجال المساعدات العمومية للتنمية بعد فرنسا. وقد بلغت المشاريع المنجزة في نطاق التعاون المالي والدعم الفني بين تونسواليابان 35 مشروعا.
