– حيث أصدر الوكيل العام بصفاقس بطاقة إيداع بالسجن في حق نقابيين من أجل تعطيل حرية العمل… – و حيث يبقى قرار السيد الوكيل العام قائما ، لتوفر أركان الجريمة الجزائية… – و بما أن الشرطة العدلية لم تنفذ قرار السيد الوكيل العام، لسائل أن يتساءل: 1- ماذا فعلتم بالدستور الذي ينص على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون ؟ 2- هل النقابيين ليسوا معنيين بالمجلة الجزائية ؟ 3- هل هذا هو الأمن الجمهوري الذي نصبوا إليه، حيث تنفذ الشرطة العدلية قرارات النيابة العمومية على البعض دون الآخرين؟ لا تنسوا سيدي الوزير أنكم على رأس وزارة سيادة….و سيادة الدولة من هبتها….و هبة الدولة تنبثق بالأساس من مبدأ المساواة و علوية القانون… سننتظر قراراتك سيدي الوزير