في سابقة فريدة من نوعها عبر تاريخ الجامعة التونسية و خطيرة على مصداقية الإمتحانات عمدت إدارة كلية العلوم إلى ابتزاز طلبة الدكتوراه الذين يرغبون في متابعة تربص بيداغوجي بمصاحبة أحد الأساتذة أثناء حصص الأشغال التطبيقية وذلك بطلب إمضائهم على إلتزام بالمساهمة في مراقبة الإمتحانات. لماذا تصر الإدارة على خطأ قانوني فادح رغم تنبيه الطرف النقابي وبلسان الأخ الكاتب العام للإتحاد الجهوي في جلسة عمل عقدت بتاريخ 14 أفريل 2016. والغريب أن تطلب الإدارة من مدير القسم والأستاذ المشرف على التربص و الأستاذ المؤطر و مدير مدرسة الدكتوراه الإمضاء إلى جانب الطالب في الإلتزام الغير قانوني ؟ مؤسسة تعد 440 مدرس قار وعدد كبير من المتعاقدين والعرضيين وتعمد إلى تشريك من لا يتقاضى ولا مليم واحد (مجانا) في عمل ومسؤولية خطيرة. أليس هذا ابتزاز؟ هل سمعتم بمؤسسة عمومية توظف أناس بدون مقابل؟ هل من المعقول أن يصبح واجب مدرسة الدكتوراه في توفير التكوين للطلبة وإسنادهم أرصدة لذلك فرصة للإدارة لممارسة "السمسرة" والإبتزاز؟ لهذه الأسباب اجتمع المكتب النقابي لأساتذة كلية العلوم بصفاقس وأصدر البيان وهذا نصه "نحن أعضاء مكتب نقابة أساتذة كليّة العلوم بصفاقس المجتمعون اليوم 03 ماي 2016 لتدارس مسألة تشريك طلبة الدكتوراه في مراقبة الإمتحانات فإننا: 1. نؤكد على أن تمكين بعض طلبة الدكتوراه من مرافقة الأساتذة في حصص الأشغال التطبيقية لا يجب أن يخرج عن كونه فرصة تمنح لأبنائنا الطلبة لتنمية قدراتهم البيداغوجية وتمكينهم من الحصول على أرصدة مقابل ذلك ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتهم بالمدرسين المتعاقدين ولا العرضيين الذين يتقاضون أجرا على ذلك ولا يجوز قانونيا وأخلاقيا أن تسند لهم حصص مراقبة الامتحانات. 2. نرفض شكلا و مضمونا ابتزاز أبنائنا الطلبة وذلك بربط متابعتهم لهذا التكوين بإمضائهم على التزام بالمساهمة في تأمين مراقبة الامتحانات كما عمدت إلى ذلك إدارة الكلية في تعد صريح وواضح لما أقره اجتماع المجلس العلمي بتاريخ 12 أكتوبر 2015 وللمنشور الوزاري عدد 52 لسنة 2015 الذي حصر مسؤولية مراقبة الإمتحانات في إطار التدريس وفي الحالات القصوى يمكن الإستعانة بالأعوان الإداريين وأعوان المخابر والسلك التقني والفني. 3. نرفض رفضا قاطعا تشريك طلبة الدكتوراه في مراقبة الإمتحانات تحت أي تعلة ونعتبر أن مجرد التفكير في الموضوع هو استهتار بالمسؤولية الجسيمة في الحفاظ على مصداقية وحسن سير الإمتحانات وندعو كافة الزملاء والزميلات إلى رفض دخول الطلبة لقاعات الإمتحان للمشاركة في تأمين الإمتحانات. 4. نعبر باسم كافة المدرسين بالكلية على استعدادنا التام لتأمين سير الإمتحانات في أحسن الظروف. 5. نستغرب طلب الإدارة من مديري الأقسام ومن أستاذة الأشغال التطبيقية الذين قبلوا بمرافقة الطالب لهم ومن المشرفين على أطروحة الطالب ومن مدير مدرسة الدكتوراه الإمضاء إلى جانب الطالب في التزامه بالمساهمة في تأمين مراقبة الامتحانات ونؤكد على أن جمع كل هذه الإمضاءات لا يمكن أن تضفي أي نوع من الشرعية على الإلتزام المذكور ولا يمكن أن تحجب عدم قانونية تشريك الطلبة في مراقبة الإمتحانات . 6. ندعو زملائنا مديري الأقسام وزملائنا المعنيين إلى رفض الإمضاء إلى جانب الطالب على التزامه بتأمين مراقبة الإمتحانات وإلى الحرص على حفظ حق الطالب في الإستظهار بما يفيد مواظبته على مرافقة الأستاذ ومتابعة التكوين البيداغوجي. 7. ندعو إدارة الكلية إلى التعقل ومراجعة موقفها واحترام النصوص المنظمة للامتحانات والتراجع على تشريك الطلبة في مراقبة الإمتحانات. "