نحن أساتذة كليّة العلوم بتونس المجتمعين يوم الخميس 20 ماي 2010، بإشراف نقابتنا الأساسية في جلسة تقييمية تناولنا فيها بالدرس جوانب عدّة من الحياة الجامعيّة، وبالخصوص ما يتعلق منها بمؤسستنا ومن أهمها: 1 تطبيق منظومة »إمد«، حيث تتخرج في نهاية هذه السنة الجامعية الدفعة الأولى من نظام الاجازة بكليتنا وقد رصدنا خلال الثلاث سنوات المنقضية إخلالات عدّة شوّهت هذا الإصلاح وحادت به عن أهدافه ومنها: التسرع والإرتجال في صياغة محتوى الإجازات فأتت فاقدة لرؤية واضحة ومتكاملة لأهداف التكوين وللتوازن بين المسالك والاختصاصات وللتكامل بين الأساسي والتطبيقي. نظام التدريس وفق السداسيين والوحدات التعليمية أفرز صعوبات تقنية وإدارية، أضيف اليها تمطيط السنة الجامعية وارتفاع معدل ساعات الدراسة في الاسبوع (28 ساعة، أي حوالي 390 ساعة في السداسي) وبعثرة التكوين حسب الوحدات مع تعدد المتدخلين وكثافة المادة المدرسة والمراقبة المستمرة كل هذه العناصر أرهقت إطار التدريس والطلبة دون فائدة تذكر على مردودية التكوين وجودته. فعرقلت اكتساب الطالب لمعرفة متينة وثقافة علمية وفكر نقدي ودفعته للعزوف عن العمل الشخصي والاكتساب الإيجابي، كما حملت الاستاذ مهام إدارية وبيداغوجية إضافية دون مجازاة لمجهوداته وعلى حساب مهمته في التأطير والبحث العلمي. نقص التجهيزات والموارد اللوجستية والبشرية لتأمين التكوين خاصة في الإجازات التطبيقية فقد تحملت كليتنا أعباء تزايد وتنوع إجازات »إمد« (14، منها 8 تطبيقية) إلى جانب شعب النظام القديم (13 أستاذيّة و24 ماجستير) دون تأهيل كاف للتسيير الإداري والتقني ودون رصد إعتمادات إضافية للإيفاء بحاجيات التدريس من موارد بشرية وتجديد بيداغوجي. وحرصا منا على تلافي هذه النقائص وتعديل الإصلاح لما فيه مصلحة التعليم العالي في بلادنا: نطالب سلطة الإشراف بالقيام بتقييم منظومة »إمد« في مرحلتها الأولى (الإجازة) بصفة موضوعية ومستقلة، تشارك فيها الهيئات العلمية والهياكل الممثلة لكل المتدخلين في الجامعة التونسية وبرصد الامكانيات المادية الضرورية للنهوض بظروف الأساتذة والطلبة، ومجازاة الجامعين على مهامهم الإضافية وتأهيل الإدارة للقيام بدورها في إطار الاصلاح. 2 سير الامتحانات بالكلية، حيث دخلت مؤسستنا في المرحلة الأخيرة من السنة الجامعية بخوض الدورة الأساسية للسداسي الثاني تليها دورتا تدارك للسداسيين الأول والثاني بعد مراقبة مستمرة في كل الوحدات على امتداد السنة الجامعية، وقد وقفنا على الصعوبات التالية: كثرة الوحدات ونظام التقييم المستمر والمتعدد الدورات قلصا فرص الطالب في الاستيعاب وانعكسا سلبا على تكوينه كما اثقلا كاهل الاستاذ بإعداد مواضيع الامتحانات والاصلاح المرافق لها (حوالي 12 موضوعا لكل سداسي حسب ساعات التدريس النظرية القانونية لكلّ أستاذ). تحضير الطلبة لواجبات المراقبة المتتالية في مختلف المواد، أربك سير الدروس متسببا في نسبة من الغيابات. نقص الفضاءات والاطار الاداري المؤهل حالا دون توفير الظروف الملائمة لحسن سير الامتحانات التي تجرى وفق جدول ماراطوني بين المراقبة والإصلاح والتدارك لذا: ندعو وزارة الاشراف لدعم قدرات الكلية بتخصيص مركز للإمتحانات يشرف على تنظيمها ومتابعتها وتوفير متطلباتها المادية والبشرية. نطالب إدارة الكليّة بالتشريك الفعلي للفرق البيداغوجية والإعتماد عليها في حسن سير التقييم في كل مراحل السنة الجامعيّة. 3 تسيير الاقسام بالكلية، شهد في البعض منها تعديات متكررة من طرف مدير القسم على زملائه الاساتذة في أشخاصهم ومهامهم البيداغوجية، وتجاوزات لصلاحيات القسم. وتبعا لذلك. نعبر عن إستيائنا من ممارسة بعض مديري الأقسام للتسيير الأحادي بأسلوب لا حضاري، متوخين التهديد والإهانة في تعاملهم مع زملائهم الاساتذة. نندد بتسلط المدير في توزيع مهام التدريس والمراقبة دون مراعاة أوليات الإختصاص والكفاءة وحاجيات الشعب وإلتزام التوازن في المهام البيداغوجية بين الاساتذة بجميع أصنافهم واحترام دور الفرق البيداغوجية. نطالب بإحترام صلوحيات القسم باستشارته بخصوص حاجيات التدريس والتصرف في إمكانيات القسم من فضاءات وتجهيزات. وتفاديا لكل الانعكاسات السلبية للتسيير الأحادي على ظروف العمل وحسن سير التدريس والبحث: نطالب سلطة الاشراف بإعادة مجالس الاقسام كهياكل للتسيير التشاركي والديمقراطي، مؤكدين أهمية دور هذه المجالس في صياغة البرامج والاصلاحات وضمان نجاعة وشفافية التسيير ومعالجة عديد الاشكالات، والتنسيق مع الهياكل الممثلة لإطار التدريس كالمجلس العلمي للكليّة ومجلس الجامعة. نحمل إدارة الكلية بإشراف العميد ورئيس جامعة تونس المنار مسؤولية تجاوز الصعوبات الناجمة عن التسيير الإنفرادي للأقسام والتدخل لوضع حدّ للتجاوزات. 4 ظروف العمل بالكليّة تشهد تدهورا مستمرا نتيجة عوامل عديدة منها: استهانة الوزارة بمجهودات الاساتذة في القيام بمهامهم البيداغوجية حسب حاجيات مختلف الاختصاصات والشعب بالتوازي بين المنظومة القديمة ومنظومة »إمد« وعدم الايفاء بمستحقاتهم المالية سواء المتعلقة منها بالساعات الإضافية أو الاعمال الجديدة التي تطلبها الاصلاح. نقص جاهزية المؤسسة المالي والاداري واللوجستي لتوفير ظروف ملائمة للتكوين والتأطير في ظل تزايد عدد الطلبة وتنوع الشعب. عدم إيفاء الفضاءات بحاجات الاساتذة من مكاتب ومخابر للبحث، حيث يفتقد العديد منهم حتى الى مكتب داخل القسم وبالتالي أصبح من الصعب جدا القيام بمهمة التأطير (إجازة وأستاذية ومرحلة ثالثة) في ظروف مقبولة أضف الى ذلك ان عديد المشاكل تثار باستمرار حول الفضاءات المتوفرة والتي يتم توزيعها دون مقاييس واضحة ومتوازنة مما انعكس سلبا على ظروف العمل وحسن سير التدريس والبحث. حاجة مباني الكلية لمزيد التعهد بالصيانة والنظافة و تبعا لذلك نبلغ الوزارة: إحتجاجنا الشديد على طريقة تعاملها مع ملف الساعات الإضافية والإهانة المستمرة للاساتذة من خلال اختلاق إشكالات متكررة حول احتساب هذه الساعات والتأخير الحاصل في استخلاصها حيث لم يتمكن الأساتذة من مستحقاتهم المالية كاملة لسنتين جامعيتين على التوالي 2007 2008 و2008 2009. مطالبتنا برصد الإمكانيات اللازمة لتأمين جودة التكوين وتأطير الطلبة وتوفير ظروف عمل لائقة للاساتذة تصون كرامتهم وتحترم دورهم ومساهمتهم في الحياة الجامعية تدريسا وتأطيرا وتسييرا. 5 الوضع النقابي العام، حيث تعرضنا لعلاقة الجامعة العامة بوزارة الاشراف وفي هذا الصدد: نسجل ارتياحنا للاجواء الايجابية التي سادت لقاء الوفد الوزاري برئاسة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي باعضاء الجامعة العامة، الممثل الشرعي والوحيد للجامعيين بكل أصنافهم وأسلاكهم. نطالب سلطة الاشراف بإرساء آلية تفاوض جدي ومكثف مع الجامعة العامة حول مختلف الملفات المهنية المتراكمة في القطاع وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة لحلّ الإشكالات وبناء الثقة بين الطرفين الوزاري والنقابي خدمة لمصلحة الجامعة والجامعيين. ندعو الوزارة لإعتماد التسيير التشاوري للجامعة عبر استشارة كل الاطراف العلمية والهياكل الممثلة والمخولة في كل المسائل المهنية والبيداغوجية والعلمية. نؤكد مجددا على ان نجاح منظومات الإصلاح للتعليم والبحث بالجامعة يبقى رهين بمدى انخراط الجامعيين فيها وان ذلك الانخراط لا يمكن ان يتم بالالتزام المطلوب ما لم تتوفر ظروف مهنية مرضية على المستويين المادي والمعنوي.
