نحن أعضاء مكتب نقابة أساتذة كليّة العلوم بصفاقس المجتمعين بصفة طارئة اليوم الخميس 19 ماي 2016 لتدارس أهم المستجدات داخل الكلية وتفاعل الإدارة مع مراسلاتنا لها بتاريخ 05 ماي 2016 وبياننا بتاريخ 03 ماي 2016 بخصوص إصرارها على بعض الإخلالات القانونية المتعلقة: – بسعيها لتشريك طلبة الدكتوراه في تأمين مراقبة الامتحانات. – باعتماد أساليب ملتوية فيها تحيل على القانون لتمكين بعض منسقي الماجستير والإجازات من مقابل مادي. – بعرض مناقلة على مداولات قسم الكيمياء ثم المجلس العلمي والحرص على الموافقة عليها رغم مخالفتها الواضحة للمنشور عدد 16 المؤرخ في 23 فيفري 2016 باعتبار أن المعنيين بهذه المناقلة لا ينتميان لنفس الصنف. إننا: 1. نرفض السياسة الممنهجة التي تعتمدها إدارة الكلية في الدوس على النصوص القانونية التي لا تخدم حساباتها الإنتخابية والمصلحية الضيقة تحت تعلة الحصول على موافقة الأغلبية ونؤكد على احترامنا لرأي الأغلبية ما لم تتعارض مع النصوص القانونية والإجراءات المنظمة للحياة الجامعية. 2. نعتبر إصرار عميد االكلية على الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس العلمي في اجتماع يوم 18 ماي 2016 على تشريك طلبة الدكتوراه في مراقبة الإمتحانات رغم مخالفة ذلك للمنشور عدد 52 لسنة 2015 ورغم تنبيهنا إلى ذلك في بيان سابق هو إمعان غريب في التصرف اللامسؤول والمستهتر بشرف المهنة. 3. نجدد دعوتنا إلى كافة الزملاء لرفض تشريك طلبة الدكتوراه في مراقبة الامتحانات ونعلن عن تحملنا لكامل مسؤولياتنا في حماية مصداقية امتحاناتنا وعن استعدادنا التام لتبني أشكال نضالية فاعلة لمنع حصول الكارثة بامتحاناتنا. 4. نؤكد على حرصنا المتواصل على الدفاع على المصالح المادية والمعنوية لكافة الزملاء في كنف الشفافية و بالطرق القانونية والشرعية وفي هذا الإطار : – نرفض الطريقة التي اعتمدتها إدارة الكلية في منح منسقي الماجستير والإجازات مشاريع تأطير وهمية مقابل مجهود التنسيق ونستغرب موافقة إدارة جامعة صفاقس وتغاضيها على مثل هذه التجاوزات التي تشوبها شبهة فساد ونطالبها بتحمل مسؤولياتها لتسوية هذه الوضعية وتمكين زملائنا من مستحقاتهم بطرق سليمة بعيدا عن كل الشبهات. كما ندعو زملاءنا مديري الأقسام إلى النأي بأنفسهم على هذه الإخلالات وعدم الإنخراط في اسناد ساعات تأطير وهمية كما طلبت منهم إدارة الكلية حسب مراسلة مدير التربصات المؤرخة في 17 ماي 2016. – نحذر إلى أن موافقة قسم الكيمياء والمجلس العلمي على مناقلة بين زميلين لا ينتميان لنفس الصنف يؤسس إلى تكريس ثقافة هدامة قوامها خرق النصوص القانونية بمنطق الأغلبية ونحمل عميد الكلية المسؤولية الكاملة على تفشي هذه الثقافة داخل المؤسسة باعتبار أنه المسؤول الأول بالكلية على حسن تطبيق النصوص القانونية وباعتبار أنه تعمد خرق منشور النقل بمجرد موافقته على إدراج هذه المناقلة ضمن مداولات جدول أعمال المجلس العلمي. 5. نطالب سلطة الإشراف بتحمل مسؤولياتها كاملة في التصدي الحازم لهذه الممارسات الخطيرة وبفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لنزيف و معاناة كلية العلوم بصفاقس جراء ممارسات متهورة من إدارة ركبت باكرا موج الإنتخابات ورمت بمصلحة الكلية وراء ظهرها. الكاتب العام