تجتاح المدن التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام حملة كبيرة بعنوان «مانيش مسامح» (لن أسامح)، أطلقها مؤخراً عشرات الناشطين بهدف إسقاط مشروع قانون «المصالحة الوطنية» الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، حيث قامت السلطات التونسية بإيقاف بعض أعضاء الحملة، فيما عبر عدد من النواب والسياسيين عن دعمهم لها بهدف الضغط على الحكومة لإلغاء المشروع. وبدأت الحملة قبل أشهر بشكل ضيق على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الإعلان عن مشروع قانون «المصالحة الاقتصادية» الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، لكنها أخذت مؤخراً بالانتشار بشكل أكبر، وخاصة بعد الإعلان عن مشروع قانون «المصالحة الشاملة» الذي اقترحه رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، والذي تزامن مع اتجاه عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ل»التصالح» مع الدولة مع ضمان عدم الملاحقة القانونية. وتقول سماح عوّادي (أحد أعضاء حملة «مانيش مسامح») «الحملة هي حراك مواطني مجتمعي مستقل (غير متحزّب) يجمع كل الأفراد الرافضين لقانون تبرئة الفاسدين وتبييض الفساد المسمّى قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، انطلق عمل الحملة منذ شهر حزيران/يونيو 2015 ونفّذ أول تحرك ميداني يوم 28 آب/أغسطس 2015 في ساحة محمد علي الحامي في العاصمة». وتضيف ل «القدس العربي»: «الهدف الأساسي للحملة هو سحب مشروع قانون تبييض الفساد ورفض الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية الذي يقوم على الكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ورد الاعتبار وإصلاح المؤسسات ثم المصالحة، وقد اخترنا شعار «مانيش مسامح» للتأكيد على أننا لن نسامح السارقين الذين أخذوا المال العام وشاركوا بشكل فاعل في تفشي الفساد في تونس». ونجحت الحملة حتى الآن في الوصول إلى مدن تونسية عدة ، حيث قام مجموعة من الشباب بإلصاق منشورات تحمل شعارات من قبيل «شيبوب، صهر بن علي، مُفتّش عنه ومطلوب مقابل جائزة قيمتها 100 مليون دولار» و»عبدالوهاب عبدالله مطلوب للعدالة مش لقصر قرطاج»، وتحولت هذه الشعارات لاحقاً لوسوم (هاشتاغ) تناقلتها عشرات الصفحات والناشطين على موقع «فيسبوك». وكان سليم شيبوب وقّع مؤخراً أول اتفاقية تحكيم ومصالحة في البلاد مع هيئة الحقيقة والكرامة بصفته «طالب تحكيم ومصالحة طبقاً لقانون العدالة الانتقالية»، فيما أبدى عدد من أفراد عائلة بن علي نيتهم توقيع اتفاقيات مماثلة، وخاصة أنها ستضمن عدم ملاحقتهم قضائياً. وتزامن توقيع الاتفاقية مع استقبال رئيس حركة النهضة لعدد من رموز النظام السابق وحضورهم البارز لاحقاً في مؤتمر الحركة الإسلامية، فضلاً عن استقبال الرئيس الباجي قائد السبسي لبعض مسؤولي النظام السابق، من بينها عبدالوهاب عبدالله والذي كان يعتبر من أكثر المقربين لبن علي. وتقول عوادي «المصالحة مع الفساد والعفو عن المسؤولين عنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينهض بالاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى المؤشرات الاقتصادية التي تنخفض آلياً بارتفاع مؤشرات الفساد المالي والإداري وسوء التصرف في المال العام». وتضيف «المشاكل الاقتصادية والمالية التي ترزح تحتها البلاد تتطلّب تفكيك منظومة الفساد بطريقة تكشف عنه وعن أساليبه وعن المسؤولين عنه في إطار شفّاف ومستقل من خلال تطبيق مسار العدالة الانتقالية كما هو منصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية، ونحن لا نملك معطيات دقيقة وواضحة حول حجم الفساد المالي والإداري المتسبب بصفة مباشرة وبنسبة كبيرة في العجز المالي المزمع معالجته من خلال مشروع قانون المصالحة». وتؤكد أن الحملة ليست مدعومة من أي حزب سياسي «لكنها منفتحة على جميع الأحزب التي تتبنى الحملة، لكنها مدعومة من بعض المنظمات المدنية على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادي والاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، وهناك نواب وشخصيات سياسية تساند الحملة، وسنتواصل معهم للمساهمة بإسقاط هذا المشروع عبر البرلمان التونسي». وتأتي الحملة الجديدة على غرار حملات أخرى حققت نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها «وينو البترول» التي تدعو لفتح ملف الثروات الطبيعية في البلاد، و»وينهم النساء» التي تطالب بمراجعة التعيينات «الذكورية» في المناصب الحكومية، و»وينو الترتوار (الرصيف)» التي تندد باحتكار بعض المقاهي لأرصفة المشاة وغيرها. وكانت السلطات التونسية أوقفت مؤخراً عدداً من أعضاء الحملة بتهمة «إلصاق منشورات بدون ترخيص»، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً. وتقول عوادي «تعرضنا لحملة مضايقات وإيقافات منذ أن بدأنا بإلصاق المنشورات، رغم أن الحملة هي حراك احتجاجي سلمي يتحمّل مسؤوليته أمام القانون الذي يحمي المواطن ويضمن حقه في التظاهر والاحتجاج السلمي ويرفض في الوقت نفسه العنف والقمع البوليسي الممنهج الذي يطال ناشطيها وكل المتظاهرين من أجل قضايا وطنية». وكانت أحزاب المعارضة عبّرت في وقت سابق عن رفضها لمشروع قانون «المصالحة»، والذي قالت إنه يساهم بتبييض صفحة رموز النظام السابق وتشريع الفاسد في تونس، في وقت يؤكد فيه الائتلاف الحاكم أن القانون سيساهم في دعم الاقتصاد المتردي في البلاد.