في إطار المراجعة الدورية للسياسات التجارية لتونس من قبل المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ألقى وزير التجارة السيد محسن حسن كلمة صباح اليوم بمقر المنظمة بجنيف حيث أكد على أن تونس عضو مؤسس في المنظمة و تعطي أهمية قصوى لامتثال سياساتها وإجراءاتها تجاه الضوابط والالتزامات مع منظمة التجارة العالمية كما بين السيد محسن حسن أن للنظام التجاري متعدد الأطراف المنصوص عليه من قبل المنظمة دورا متميزا بالنسبة للبلدان مثل تونس وتهيئة ظروف أكثر إنصافا للتجارة الدولية مما من شأنه أن يخدم مصالح هذه البلدان بشكل أفضل. و أضاف وزير التجارة أن التجارة الدولية هي في صميم السياسة الاقتصادية والخارجية و أن أهم الأهداف فيما يخص التجارة الدولية هو تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية في الأسواق العالمية وإزالة الحواجز أمام التجارة مشيرا إلى أن السياسة التجارية المنفتحة لتونس في السنوات الأخيرة ركزت على الإصلاحات الداخلية أحادية الجانب و ذلك بهدف تحرير وتسهيل التبادل التجاري واستمرار تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي. و بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد التونسي فإن تونس واصلت فتح سوقها حيث تم التخفيض في التعريفات الديوانية كما أن وزارة التجارة أزالت 130 منتجا من قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد في 1 مارس 2016. من ناحية أخرى أكد السيد محسن حسن على أن تونس واعية بالدور الذي تلعبه التجارة في انتعاش الاقتصاد الوطني كمحرك رئيسي للنمو والاستقرار الاقتصادي لذلك وجب علينا مواصلة العمل إلى أقصى حد لصالح الانفتاح على الأسواق وتعزيز التجارة مبينا أن الاستراتيجية التجارية التونسية ترتكز على تنويع الصادرات التونسية من حيث تنويع المنتوجات فضلا عن تنويع الأسواق. و أما بالنسبة للاستثمار و خاصة الأجنبي فإنه سيقع توجيهه نحو قطاعات الاقتصاد ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي الرفيع التي من شأنها خلق فرص عمل وخاصة لحاملي الشهائد العليا.