الخبير الدولي في الطاقة السيد الحبيب بن فرحات في لقاء مع وزير الطاقة والمناجم. إيماناً مني أن مصلحة البلد فوق كل إعتبار وأن النقاش وتبادل الأراء مع المسؤولين على المجال ضروريٌ ، وإنطلاقاً من حسي الوطني وقناعتي أن قطاع الطاقة يمثل مجالاً حيوياً يمكنه المساعدة على النمو الاقتصادي والحفاظ على السلم الإجتماعي، إلتقى السيد الحبيب بن فرحات الخبير الدولي في مجال الطاقة يوم 20 جويلية 2016 السيد وزير الطاقة والمناجم، السيد المنجي مرزوق بطلبٍ منه. هذا وتطرق الجانبان أثناء اجتماعهما المذكور إلى عديد المواضيع في مجال الطاقة والمناجم ومن أهمها: 1. انخفاض الاحتياطي الموكد للبلاد التونسية من النفط الخام ب 01 مليار و 300 مليون برميل ما بين سنة 1994 وسنة 1995: تم اعلام السيد الوزير بهذا المعطى الغريب وكذلك بالقيام بكل الأبحاث التقنية الممكنة (متابعة تطور الإنتاج الذي انخفظ بمعدل 2,000 برميل يومياً، أي ما يفوق 700 ألف برميل أثناء تلك السنة – إمكانية إعادة مسح البلاد الذي ليس من الممكن تقنياً – التأكد من أن بعض امتيازات الإستكشاف هامشية – إلخ) لتبرير هذا الانخفاض الحاد. للأسف لم نتمكن من العثور على تبرير علمي وحيد لتقلص الاحتياطي الموكد للبلاد التونسية من النفط الخام بنسبة 75% في سنة واحدةٍ، علماً وأنه كان يفوق 01 مليار و 800 مليون برميل سنة 1994 لينحدر إلى قرابة 400 مليون برميل سنة 1995. في هذا الصدد طلب السيد الوزير المعلومات الدقيقة ومصدر هذه الأرقام ووعد بتقصي الحقائق وإعلام الرأي العام بسبب هذا الانخفاض الرهيب وغير المبرر علمياً وتقنياً. وللتذكير أنّ الإحتياطي المؤكد، يعني حسب المفهوم العالمي يمكن إستخراج ما لا يقل على 90% منه. 2. الفوارق الرهيبة في مداخيل البلاد التونسية من جراء تصدير النفط الخام أثناء فترة ما بين 2008 و 2013 وذلك حسب تقرير هيئات الرقابة الثلاثة الصادر في اواخر سنة 2014: استناداً إلى معلومتين مختلفتين تم الكشف بتاريخ 30 سبتمبر 2015 عن تضارب كبير بخصوص مداخيل صادرات النفط الخام التونسي، ففي حين أن مداخيل صادرات النفط لحساب الدولة بلغت 3.796.712.246 دولار أمريكي، أي تقريباً 3.8 مليار دولار نكتشف أن المداخيل حسب قائمة أبرز حرفاء للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بلغ 7.051.104.745 دولار أمريكي، أي أكثر من 7 مليار دولار. في نفس الوقت درس التقرير إمكانية تصدير المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مواد مختلفةٍ عدى النفط الخام كالغاز الطبيعي أو غاز النفط المسيل وتوصل إلى النتيجة الحتمية دون أدنى شك أن هذا ليس وارداً. اعتماداً عليه قام السيد غازي الشواشي النائب في مجلس نواب الشعب والأمين العام للتيار الديمقراطي بإرسال سؤال كتابي بتاريخ 11 أفريل 2016 إلى حضرة جنابكم طبقاً لمقتضيات الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مثيراً هذا الاشكال ومتسائلاً عن المبلغ المفقود والمتمثل في 3.254.392.499 دولار. هذا وتحصل التيار الديمقراطي على ردٍ من طرف الوزارة في أوائل شهر ماي 2016 يؤكد أن مداخيل الدولة التونسية المتأتية من تصدير النفط الخام على إمتداد الفترة 2008-2013 فاقت السبعة مليار دولار، كما أقر بتصدير كميات من النفط الخام لصالح الدولة وكميات أخرى لصالح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وهذا يؤكد ضمنياً وجود خزينتين مختلفتين لمداخيل النفط الخام التونسي. وحتى يتم التحري والتأكد من هذا التضارب تم الرجوع إلى مهام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي أحدثت بمقتضى قانون عدد 22 لسنة 1972, وتبين أن من مهامها – وذلك منذ 1974 – القيام بتسويق النفط الخام لحساب الدولة التونسية وتزويد البلاد بالمحروقات، وتتحصل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على عمولات تصرف ب 5 بالآلاف مقابل العمليات التجارية المنجزة لحساب الدولة. وهنا يجدر التساؤل عن سبب هاتين الخزنتين علماً وأن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية شركة حكومية. في هذا الصدد وبعد النقاش المعمّق أكّد السيد الوزير – مشكورا – أن المداخيل الاجمالية فاقت فعلاً السبعة مليارات من الدولارات، كما أفاد أنه ليس من الطبيعي تقاسم المداخيل بين الدولة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي يكمن دورها في التصرف لصالح الدولة مقابل عمولة، لكنه أكّد، أنه للأسف جاري العمل بهذا الإجراء في بعض المؤسسات الحكومية التونسية ووعد بتفادي هذا التمشي مستقبليا.