اليوم 31 أوت 2012 هو آخر أجل للتمتع بالعفو الجبائي . ويذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن 10 فصول كاملة (من 14 إلى 24) تعلقت بالعفو الجبائي والمصالحة مع المطالبين بالأداء وتسوية وضعياتهم بتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم واسقاط جزء منها بشروط. وتتمثل هذه الإجراءات في التخلي عن خطايا التأخير ومصاريف التتبع بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة وعن الخطايا والعقوبات المالية وعن الديون الراجعة للجماعات المحلية. و قد قام موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس صبيحة اليوم بزيارة للقباضة البلدية بشارع الحبيب بورقيبة بصفاقس فلاحظنا وجود طوابير طويلة من المواطنين الذين يرغبون في تسوية وضعياتهم و الإنتفاع بهذا العفو مما خلق جوا من الإحتقان داخل مقر القباضة وسط تذمّر المواطنين الذين طالبونا برفع إقتراحهم للسلط المعنية بالتمديد في الآجال بشهر آخر على أقل تقدير نظرا للظروف التي مرّ بها التونسي من تعاقب لشهر رمضان و عيد الفطر و العودة المدرسية . فلما لا يقع التفكير جدّيا في التمديد الذي سيخدم مصلحة المواطن و يخفف عليه أعباء المصاريف المناسباتية و يوفّر لوزارة المالية مداخيل إضافية ؟