اجتمع الاربعاء 19 اكتوبر 2016 بقاعة احمد التيلي بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل مجمع القطاع الخاص برئاسة الاخ بلقاسم العياري وبحضور الاخ انور بن قدور للنظر في عدم تنفيذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن الاتفاق الاطاري الممضى مع اتحاد الشغل والحكومة بتاريخ 16 جانفي 2016 والقاضي بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية تبدأ في مارس وتنتهي في ماي المنقضيين. وبناء على هذا الموقف الذي يضرب مصداقية التفاوض ويؤثر على المناخ الاجتماعي ويعمق تدهور المقدرة الشرائية لعموم اجراء القطاع الخاص، فان مجمع القطاع الخاص: 1- يثمن بيان الهيئة الادارية الوطنية بتاريخ 11 اكتوبر 2016 وبيان المكتب التنفييذي الوطني وبجدد تمسكه بماجاء فيهما من ضرورة تنفيذ الاتفاق الاطاري والشروع فورا في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص بجانبيها المالي والترتيبي. 2- ندين تلكؤ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن الاتفاق الاطاري. ونشجب مختلف التصريحات الاعلامية لمسؤوليه والتي تفيد التراجع عن الاتفاق الاطاري ونحذر الراي العام من نتائج ذلك على المقدرة الشرائية للعمال وعلى المناخ الاجتماعي وعلى استقرار الاوضاع في البلاد. 3- نحمل الحكومة مسؤوليتها في تطبيق القانون وحمل الاطراف الاجتماعية على الالتزام بالاتفاقات المبرمة خاصة بعد صدور الاتفاق الاطاري في الرائد الرسمي. 4- نعبر عن استعدادنا للدفاع عن حقوق عمال القطاع الخاص في المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي بكل الاشكال النضالية المشروعة. 5- نعبر عن مساندتنا لحق مختلف الاجراء في الزيادة وفي احترام التعهدات السابقة ونقف الى جانب قطاع الوظيفة العمومية في كل مايراه صالحا من اشكال نضالية دفاعا عن حقوقهم المشروعة وندعو الدولة الى احترام اتفاقاتها في هذا الخصوص. 6- نعلن عن بقاء مجمع القطاع الخاص في حالة انعقاد دائما ونؤكد ضرورة عقد هيئة ادارية وطنية للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ومستقلا وديمقراطيا ومناضلا الأمين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص