واشنطن 20 أكتوبر 2016- رفع البنك الدولي توقُّعاته لأسعار النفط الخام لعام 2017 إلى 55 دولارا للبرميل من 53 دولارا للبرميل مع استعداد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحد من الإنتاج بعد فترة طويلة من الإنتاج غير المقيد. ومن المتوقَّع بوجه عام أن تقفز أسعار الطاقة التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم نحو 25% بشكل إجمالي العام القادم، وهي زيادة أكبر مما كان متوقَّعا في يوليو/تموز. وأوردت أحدث طبعة من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية للبنك الدولي التوقُّعات المُعدَّلة. ومن المُتوقَّع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 43 دولارا للبرميل في عام 2016 دونما تغيُّر عن تقرير يوليو/تموز. وقال جون بافس، الخبير الاقتصادي الأول والمؤلف الرئيسي للتقرير "نتوقَّع حدوث زيادة قوية في أسعار الطاقة وفي مُقدِّمتها النفط العام المقبل. بيد أن هناك قدرا كبيرا من الضبابية يحيط بآفاق المستقبل مع انتظارنا تفاصيل وتنفيذ اتفاق أوبك الذي إذا تمَّ تنفيذه فسوف يُؤثِّر قطعا على أسواق النفط". وبالنسبة لعام 2017، من المتوقع حدوث انتعاش طفيف لمعظم السلع الأولية في ظل اشتداد الطلب وتقلُّص المعروض. ومن المُتوقَّع أن ترتفع أسعار المعادن والفلزات بنسبة 4.1% العام القادم، وهو تعديل بالزيادة مقداره 0.5 نقطة مئوية بسبب ازدياد التراجع في حجم المعروض. ومن المُرتقب أن ترتفع أسعار الزنك أكثر من 20% عقب إغلاق بعض مناجم الزنك الكبيرة وتخفيض إنتاجه في السنوات السابقة. وقد ينخفض سعر الذهب قليلاً العام المقبل إلى 1219 دولارا للأوقية، إذ من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة وتنحسر مشتريات الباحثين عن ملاذ آمن. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية 1.4% في 2017، بزيادة تقل قليلاً عما كان متوقعا في تقرير يوليو/تموز، حيث من المنتظر أن تقفز أسعار المواد الغذائية بشكل تدريجي أكبر مما كان متوقعا (1.5%)، وأن تنخفض أسعار المشروبات بنسبة أكبر من المتوقع (0.6%) بفعل تنبؤات بوفرة إنتاج البن. وبين أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن ترتفع أسعار الحبوب 2.9% وهي نسبة أعلى كثيرا مما كان متوقعاً العام المقبل، أمَّا أسعار الزيوت والدهون فمن المنتظر أن ترتفع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا بنسبة 2%. وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي "لقد أضرت الأسعار المتدنية للسلع الأولية ببلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المصدرة للسلع الأولية، لكن هبوطها بلغ منتهاه فيما يبدو الآن. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو في هذه المجموعة من البلدان قريبا من الصفر في ذلك العام. وينبغي لواضعي السياسات، حيثما أمكن، اتباع إستراتيجيات لتعزيز النمو مثل الاستثمارات في مرافق البنية التحتية، والصحة، والتعليم في إطار خطة ذات مصداقية للمالية العامة على الأمد المتوسط". وتحتوي هذه الطبعة من نشرة آفاق السلع الأولية على قسم خاص يُركِّز على تحليل إعلان أوبك مؤخرا عن خططها للحد من الإنتاج. وكان العهد بالاتفاقات الرامية إلى التأثير على أسعار السلع الأولية مثل القصدير والبن أنها نجحت في التأثير على الأسواق لبعض الوقت، ولكنها في نهاية المطاف فقدت تلك القدرة وانهارت. ومن المحتمل أن تتعرَّض قدرة أوبك على التأثير في أسعار النفط لاختبار يتمثَّل في زيادة المعروض النفطي من المصادر غير التقليدية، ومن بينها منتجو النفط الصخري. تصدر نشرة آفاق أسواق السلع الأولية للبنك الدولي كل ثلاثة أشهر في يناير/كانون الثاني، وأبريل/نيسان، ويوليو/تموز، وأكتوبر/تشرين الأول. ويقدم التقرير تحليلا تفصيليا لأوضاع الأسواق فيما يتعلق بمجموعات السلع الأولية الرئيسية، ومنها الطاقة والمعادن والزراعة والمعادن النفيسة والأسمدة. ويعرض التقرير توقعات لأسعار 46 سلعة أولية حتى عام 2025 جنبا إلى جنب مع البيانات التاريخية لأسعارها.
