قضت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، مساء الخميس 06 سبتمبر 2012، ابتدائيا حضوريا بسجن المتهم في قضية شهداء وجرحى قصور الساف “المهدية" “فتحي الدرويش" “ناظر أمن مساعد" , لمدة 5 أعوام بتهمتي القتل العمد ومحاولة ذلك. كما قرّرت المحكمة تغريم المتّهم بمبالغ مالية متفاوتة، مع الإذن بالنفاذ العاجل، لفائدة أسرتي الشهيدين النقيب “محمد بوفريخة" والوكيل “صابر الغيضاوي" ولفائدة المتضرّرين “مرشد الفريخة" و"جوهر خياط" تعويضا للضرر البدني الذي لحقهما. من جهة أخرى قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة بحق المتهم في نفس القضية “علي الدماغ " ناظر أمن أول. وأشار مصدر قضائي بالمحكمة إلى أنّ المتهم “فتحي الدرويش" بقي بحالة سراح حتى يصبح الحكم باتا وبإمكانه الاستئناف في أجل أقصاه 10 أيام. يذكر أنّ المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس كانت أصدرت يوم 27 مارس 2012 أول حكم في قضايا أحداث الثورة والمتعلّق بالواقعة التي جدت بمدينة قصور الساف (ولاية المهدية) وراح ضحيتها عوني الحرس التابعين لمركز حرس الشابة على يد عناصر من وحدات التدخّل بقصور الساف غداة يوم 14 جانفي 2011. وقضت المحكمة آنذاك بسجن كل واحد من المتهمين الموقوفين في القضية “علي المولدي" و"بهاء الدين علوان" مدة 5 أعوام وسجن كل من المتهمين المحالين غيابيا “فتحي الدرويش" و"علي الدماغ" مدة 15 عشر عاما اللذين اعترضا على هذا الحكم.
