حكومة الشاهد ضاقت بها السبل لإخراج البلاد من ازمة اقتصادية حادة و ارجاع منوال التنمية المفقود و تفادي انهيار اقتصادي و افلاس محتوم لخزينة الدولة بحكم فقدانها الشجاعة الكافية و السند الحزبي الضروري لمقاومة الفساد المتفشي الذي ينخر الاقتصاد وكل مؤسسات الدولة بدون استثناء، فالفاسدين تمكنوا من التغلغل داخل كل الاحزاب بل اصبحوا المسيطرين عليها و الراسمين لسياساتها. و مازاد في الطين بلة كون النظام السياسي و الانتخابي للبلاد لا يسمح لاي كان ان يقود البلاد بدون تحالف هجين بين احزاب تقدم مصالحها الحزبية و الشخصية على ما كان يسمى المصلحة الوطنية. لذلك فقد سقطت حكومة الشاهد في سياسة انتحارية تعتمد على الافراط في الجباية الى حد سيتوقف معه النمو نهائيا و تتضخم به البطالة الى ارقام خيالية نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج الذي لن يقدر على منافسة بضاعة مستوردة من حلاله و حرامه بواسطة عصابات الكنترا هذا علاوة على كون الانتاج يتطلب استراد مواد اولية بالعملة الصعبة و نحن على ابواب انخفاض جديد في قيمة الدينار فقريبا يتكون قيمة الاورو تساوي ثلاثة دنانير. حكومة الشاهد اصبحت محاطة بنار قاتلة مثل العقرب تماما يحاصرها الفساد و نظام سياسي هجين مشل للحركة و ارث اقتصادي و مالي كارثي مع سيطرة كاملة لإملاءات صندوق النقد الدولي.