لبنان يعلن الحداد العام    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    لبنان.. 182 شهيدا و890 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال على بيروت اليوم    أريانة: اختتام فعاليات قافلة تحسيسية حول حقّ أطفال طيف التوحد في الإدماج المدرسي والاجتماعي    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل إذا واصلت ضرب لبنان..    عاجل/ منخفض جوي جديد وعودة للأمطار بداية من هذا التاريخ..    اقرار الحكم بالسجن عامين اثنين في حق القاضي المعفي هشام بن خالد    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    تعزيز التعاون البرلماني مع التشيك    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    مع الشروق : بين هدنة النار وموازين القوة    برلمان: جلسة استماع حول صيغة معدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر من انتشار أمراض فطرية تهدد محاصيل القمح بالشمال    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المصالحة.. اصرار على تبييض الجرائم
باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 09 - 2017


بقلم: شكري بن عيسى (*)
لم يكن احد يتوقّع وعشرات مشاريع القوانين المستعجلة مرصّفة في الرفوف بالمجلس النيابي يغطيها الغبار الكثيف، من مشروع قانون "التصريح بالمكاسب" ومشروع قانون "تضارب المصالح" ومشروع قانون "تنظيم الاستبيانات" الى مشروع قانون "مجلة الجماعات المحلية"، ان يتم تجاهلها جميعا ويكون جدول اعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية مركّزا على مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية"، وكأن الامر "ضروريا" و"حيويا" الى درجة انه لا يقبل التأخير والتأجيل لبعض اسابيع وبدون مناقشته ستحدث مصيبة ما.
في بلد يعاني من نسبة فقر متعدد الابعاد تفوق ال 25% ونسبة امية تقارب خُمُس السكان ونسبة بطالة تطال ما يزيد عن 625 الف تونسي منهم ما يزيد عن 250 الفا من حاملي الشهائد العليا، وتدهور للمقدرة الشرائية بشكل متسارع مع عودة مدرسية فاق فيها ارتفاع الاسعار 20%، ويصل فيها معدل كلفة الادوات المدرسية الاولية الى ما بين 200 و288 دينار للتلميذ الواحد، البرلمان (الذي يمثل سيادة الشعب ويدافع عن حقوقه ومصالحه المشروعة) غارق في الدفاع عن شريحة الاداريين الذين ساهموا بقوّة خلال عشرات السنين في الارقام السوداء التي تنهك الشعب اليوم.
في بلد حدثت فيه ثورة عارمة على الفساد السياسي والمالي والاداري والاستبداد والتبعية للخارج، ورفعت شعارات المحاسبة والمحاكمة الرادعة للوبيات النهب، نعيش انفصام عميق ومفارقة رهيبة عبر سعي محموم للتستر عن الفاسدين وتبييضهم وعلى راسهم ابرز وزراء بن علي، عبر شرعنة صريحة للاجرام والجرائم التي ارتكبوها، والمجلس النيابي بالفعل "واقف" من اجلهم، ما دامت هذه الشخصيات واللوبيات استرجعت نفوذها السياسي، وهي من اوصلت حزب النداء للسلطة عبر اذرعتها المالية والاعلامية وشبكاتها الزابونية، قبل ان تضع في شراكها اليوم النهضة عبر الية الترهيب (التخويف) والغنيمة (المصلحة)، وتضعهم جميعا في النهاية تحت "خيمة" "التوافق" الذي اختنقوا به وخنقوا به العباد والبلاد.
ولم تثنهم الضربات الشعبية الميدانية من خلال الاحتجاجات المتعددة على مدى اكثر من سنتين، كما لم تثنهم الاصوات الحقوقية العالية المتكررة الداخلية والدولية منذ طرح مشروع القانون في مارس 2015، وظلوا متجاهلين لهيئات الخبرة القانونية الدولية المرموقة وعلى راسها لجنة البندقية التي اصدرت رايا استشاريا في اكتوبر 2015، واذ اسقطوا شريحة رجال الاعمال الفاسدين كما اسقطوا جرائم الصرف، فانهم اصرّوا على ما امكن انقاذه من اداريين تواطؤوا مع منظومة المخلوع، وسهّلوا لها ترسخها وعرضوا خدماتهم "الجليلة" وخبرتهم "الطويلة" في خرق القانون، وقدموا كل "ما يلزم" لنهب المال العام من بن علي وحاشيته، وتحوّل مشروع القانون الى عفو حقيقي على اذرعة المخلوع الادارية والسياسية.
الخطورة تكمن بالاساس في رمزية دوس قيم الثورة في المحاسبة، ولكن بصفة موازية في دوس مبدأ الشرعية الذي يفرض تطابق القرارات الادارية مع القانون، كما يكمن في شرعنة الافلات من العقاب وايجاد نوافذ الهروب، وزيادة يصب في اعادة زرع السموم التي خرّبت الادارة، ويجعل الحياة السياسية والانتقال السياسي (نحو الديمقراطية) رهينة اركان نظام بن علي السياسيين والاداريين، وبالتوازي يزيد في استشراء الفساد وخرق القانون ويعمّق فقدان الثقة (المهترئة اصلا) في المؤسسات الادارية، كما يبعث برسائل السلبية للمستثمر الاجنبي والمنظمات المانحة والقوى الدولية بغياب سلطة النظام وعلوية القانون، كما يعيق عملية استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج المعطّلة بطبيعتها باعتبار عدم ادانة المتسببين في النهب.
وفضلا عن ذلك فالخرق الدستوري مباشر في خصوص التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة وبالتشريع المتعلق بها، باعتبار احداث مسار موازي غير متطابق وغير متماثل مع مسار العدالة الانتقالية الرسمي، ويوشك ان ينسفه ويقوّضه اذ ان الاجراءات المتبعة لا تمكّن من احترام ما اسسته العدالة الانتقالية من كشف للحقيقة، وخاصة من محاسبة وتفكيك لميكانيزمات الفساد الاداري الذي قاد لثورة الحرية والكرامة، والغاية هي اصلاح المؤسسات بما يمكن من تلافي الانحرافات الستقبلية وضمان عدم تكرر الانتهاكات، وهو ما لا تؤمنه الاجراءات المتبعة في قانون المصالحة، فضلا عن كونها تضرب مبدأ الامان القانوني لخلقها تنازع قانوني واسع بين قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون المصالحة.
وان كانت الغاية الاسمى للعدالة الانتقالية هي المصالحة الضرورية للانتقال لنظام ديمقراطي، فان المصالحة وجب ان تكون ارادية بعد تنقية كل مكامن النزاع بتصفية ارث الانتهاكات، وليس بطريقة قسرية مسقطة مشبوهة تفرضها الشبكات النافذة للتفصي من العقاب عبر القانون (العفو)، كما هو الحال في مشروع القانون الذي يصر الشيخان وحزبيهما على تمريره مهما كان الثمن، وحتى دون انتظار الراي الاستشاري الاجباري للمجلس الاعلى للقضاء، في تضارب صارخ مع "الحرب" المعلنة من الشاهد وحكومته على الفساد والفاسدين، التي يتضح يوما بعد يوم انها جوفاء خاوية من كل مضمون، فالواقع يصب في اتجاه "مأسسة الفساد" بل و"دمقرطته" و"زابونية الدولة" كما اشار تقرير "مجموعة الازمات الدولية".
قانون العدالة الانتقالية يفرض في فصله السابع والاربعين التزام طالب المصالحة بالحضور في جلسات الاستماع العمومية، وتعلّق اجراءات المصالحة اذا تم رفض طلب هيئة الحقيقة والكرامة في الخصوص، كما يفرض في فصله السادس والاربعين اعترافا كتابيا واعتذارا صريحا كشرط لقبول طلب المصالحة، كما يفرض عديد المستوجبات الاخرى، وهيئة الحقيقة والكرامة تتمتع في الخصوص بعديد السلطات والصلاحيات الاستقصائية والتحقيقة، وهو ما سعى مشروع القانون الى تلافيه في توجه مفضوح للالتفاف على قانون العدالة الانتقالية الذي يعتبر جزءا لا يتجزء من الدستور، استنادا للفقرة التاسعة من الفصل 148 لاعلى معيار قانوني في البلاد.
اصرار عجيب على طمس الجرائم وشرعنة الفساد الاداري المتداخل مع الفساد المالي، دون مسوّغات من مجلس نيابي يفترض ان يراعي منظومة القوانين في البلاد وعلى راسها الدستور، ولا يحدث اضطرابا يفقد الدولة هيبتها ويشرعن للفوضى والافلات المقنن من العقاب، ولا يؤدي في النهاية لاية "مصالحة"، يقع رفعها مثل "قميص عثمان" تضليلا وبهتانا، سيزيد في المقابل في انهيار الاستقرار الاجتماعي والسياسي المتداعي اصلا، ولا يقود بحال الى "تعزيز الثقة في الادارة" المرفوعة، بل بالعكس يقود الى تقويض ما بقي منها، كما لا يقود الى "تحرير روح المبادرة في الادارة" المزعومة، ويضرب مناخ الاستثمار المنهار بطبيعته في هذا الظرف الدقيق!!
(*) قانوني وناشط حقوقي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.