وجهت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، السبت، طلبا عاجلا ل»اتحاد الصحافيين العرب» دعته فيه إلى مناقشة إمكانية نقل مقره من القاهرة. يأتي ذلك تنديدا بحكم قضائي مصري صادر في وقت سابق السبت بحبس نقيب الصحافيين المصريين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة. وقالت النقابة التونسية، في بيان إن «الحكم بسجن الزملاء المصريين لن يمر بسهولة». وهاجم البيان نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشددا: «تأكد أكثر من مرة أنّ حكم السيسي لا يستحق هذا الشرف (وجود مقر اتحاد الصحافيين العرب في القاهرة)». وجاء في البيان أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين «صُدمت» بالحكم القضائي الصادر اليوم بحق قلاش وزميليه. واعتبرت النقابة أنّ «هذا الحكم يأتي في سياق التوجه الاستراتيجي لحكومة السيسي بإخضاع النقابة المصريّة نهائيا لحكم العسكر وسلبها أيّ إرادة في الدفاع عن منظوريها والتضامن معهم». وقالت إنها «تعتبر كلّ التهم الموجهة للزملاء (الصحافيين المصريين) ملفقة ومزورة، واستعمل فيها القضاء التابع لتصفية حسابات سياسية مع نقابة مستقلة ومناضلة»، رغم تأكيد السلطات المصرية على أن القضاء في البلاد «مستقل» و»نزيه». وأكدت النقابة التونسية على «تضامنها المطلق والمبدئي مع النقابة المصريّة ومع كلّ الصحافيين المصريين». وذكرت أنها «ستشرع في القيام بحملات متواصلة لفضح استهداف السيسي لحرية الصحافة والتعبير في مصر بما فيها القيام بتحركات في مقر النقابة وأمام سفارة القاهرة لدى تونس». وأعلنت أنها «ستدعو كلّ القوى المجتمعيّة في تونس لمقاطعة كلّ الأنشطة التي ستقوم بها السفارة المصرية في تونس». ولفتت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى أنها «ستتوجه إلى اتحاد الصحافيين العرب بطلب عاجل لمناقشة إمكانية نقل مقره من مصر، بعد أن تأكد أكثر من مرة أنّ حكم السيسي لا يستحق هذا الشرف». يشار إلى أن «اتحاد الصحافيين العرب» منظمة مهنية عربية مقرها الدائم القاهرة، ويضم في عضويته 19 نقابة عربية، وتأسست لجنته التحضيرية في شباط/فبراير 1964. وفي وقت سابق السبت، قضت محكمة مصرية، بحبس النقابيين الثلاثة لمدة عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولارا) (لوقف تنفيذ الحبس مؤقتا لحين النظر في الطعن عليه)، وذلك بتهمة «إيواء هاربين من العدالة بمبنى النقابة وسط القاهرة»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة، وفق مصدرين قضائي وقانوني. وكان مصدر قانوني مسؤول (فضل عدم ذكر اسمه) قال ، «الحكم قابل للاستئناف (الطعن)، بعد دفع الكفالة المالية المقررة من جانب المحكمة». والتهمة الموجهة لنقيب الصحافيين المصريين وزميليه تعود إلى عدة أشهر عندما لجأ صحافيان يواجهان اتهامات ب»خرق قانون التظاهر»، إلى مبنى النقابة، قبل أن تقتحم وزارة الداخلية المبنى وتلقي القبض عليهما. «الأناضول»
