- عبرت عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن عميق انشغالها لاستمرار السلطات المصرية في تشديد الحصار على حرية الصحافة، وذلك إثر صدور حكم غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة بسبب حمايتهم لزملائهم من المضايقات والاعتداءات. واعتبرت، في بيان مشترك، امس الثلاثاء، أن "هذا الحكم القاضي بحبس نقيب الصحفيين المصريين وزميليه بمجلس النقابة يأتي في سياق عام يتسم بالتضييق على حرية التعبير واستهداف كل الاطر القانونية والمنظمات والجمعيات المستقلة وأحزاب المعارضة والنشطاء الحقوقيين في مصر". كما عبرت، عن تضامنها الكامل مع الصحفيين المصريين ونقابتهم "أمام هذا الحكم القاسي، مطالبة السلطات القضائية المصرية بمراجعته حتى لا يتحوّل القضاء في مصر الى مجرد أداة عقاب في يد السلطة التنفيذية". وأكدت، أن "الاستمرار في تشديد الحصار على حرية الصحافة ومعاقبة وحبس الصحفيين الناقدين في مصر أو أية دولة عربية أخرى وضرب الحريات العامة والخاصة وتوظيف القضاء لا يمكن إلا أن يساهم في تفاقم التحديات والمشاكل والأخطار السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة". يذكر، أن محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة، أصدرت يوم 19 نوفمبر الجاري، حكما يقضي بحبس النقيب يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم مدة سنتين وتسديد كفالة بعشرة الاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، بعد أن أدانتهم بإيواء الصحفيين عمرو بدرومحمد السقا الصادر بحقهما أمر قضائي في قضية تتعلق بحرية التعبير، واللذين اعتقلا في في شهرماي الماضي بمقر نقابة الصحفيين المصريين. وصدر هذا البيان المشترك، عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومركز تونس لحرية الصحافة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وشبكة دستورنا، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية .
