بيان اجتمع المكتب السياسي في دورته العادية بمقر الحركة وقد تداول في أهم مستجدات الساحة و انتهى إلى التعبير عن المواقف التالية : 1- تندد الحركة بأساليب الضغط على القضاء التي لجأ إليها المنتمون لنداء تونس بمناسبة محاكمة " سعيد الشبلي و من معه" عبر التهجم على المحامين و الحضور المكثف لرموزها جلسات الاستنطاق و المرافعة إمعانا منهم لتسييس القضية، كما تندد بالتطاول على المحكمة التي أصدرت الحكم وتوظيف وسائل الإعلام الخادمة لأجنداتهم في التشكيك في نزاهة القضاء و حياده. وتذكر الحركة انه ليس من دور القضاء المشاركة في كتابة تاريخ حركة نداء تونس على النحو الذي تروج له طبق ما تسوقه من روايات لوقائع و أحداث تعهدت بها المحكمة وهي الوحيدة المؤهلة لتمحيصها و تدقيقها في نطاق ما خوله لها القانون. 2- تعتبر أن غياب " ثالوث الرئاسيات" عن جلستي الاستماع لضحايا النظامين السابقين التي نظمتهما "هيئة الحقيقة والكرامة" إنما يعبر عن رفضهم الانخراط في مسار العدالة الانتقالية، بعدما حاولوا جهدهم اختصار الطريق إلى ما سموه مصالحة عبر "طي الصفحة" و إعفاء كبار اللصوص و المجرمين المورطين في أعمال التعذيب من المساءلة و المحاسبة. وتدعو الحركة جميع القوى الديمقراطية إلى حشد الجهد والطاقة قصد فرض مسار العدالة الانتقالية و الدفع به إلى الأمام و التصدي لخطة الالتفاف عليه من طرف منظومة الثورة المضادة، إنصافا لعشرات الآلاف من الضحايا، و استجابة لتطلع الشعب كافة في تصفية آثار الانتهاكات و جرائم النظامين السابقين و العمل على عدم تكرارها. عن المكتب السياسي الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
