أكدت عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيمان البجاوي، الاثنين، ضرورة إلغاء معظم النصوص القانونية المتعلقة بالإحالة في قضايا الموقوفين على خلفية التحركات الاحتجاجية الاجتماعية وطالبت البجاوي بإلغاء البعض من الفصول القانونية التي تجرم التحركات الاجتماعية لكونها تتعارض مع الدستور وأكدت أن نصوص الإحالة تمس أسس الديمقراطية وتضرب الحق النقابي وحق التظاهر. كم نددت البجاوي بصدور عدة أحكام اعتبرتها "قاسية" في حق عدد من الشباب في عدة أنحاء من البلاد تتراوح بين 4 أعوام و 14 سنة سجنا، لتضرب بالتالي مشروعية الحراك الاجتماعي. وانتقد، من جهته، عبدالرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعاطي حكومات ما بعد الثورة مع ملف التحركات الاجتماعية. واعتبر أن الحكومات المتتالية "اقتصرت على المعالجة الأمنية والقضائية بإصدار أحكام قاسية على عدد من المحتجين الذين طالبوا بحقوقهم أو بعدم التفاوض وتعمد اللامبالاة". وندد عبدالمجيد بلعيد شقيق السياسي اليساري المعارض شكري بلعيد، الذي تم اغتياله في فبراير من العام 2013، بالأحكام التي صدرت ضد الشباب الذين شاركوا في التحركات الاحتجاجية التي عقبت اغتيال شقيقه، ووصفها "بالقاسية"، واعتبرها أحكاما "سياسية وانتقامية" وتقف وراءها أطراف معروفة، مؤكدا أن عائلة الشهيد لن تدع هذه الأحكام تمر ببساطة. يذكر أن أفرادا من عائلة الشهيد شكري بلعيد وحقوقيين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، نظموا، الأحد، وقفة احتجاجية وسط مدينة قليبية تنديدا بالأحكام التي أصدرتها محكمة نابل ضد متهمين في أحداث قليبية في فبراير 2013. وقالت رحاب مهذبي، المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في محافظة نابل، إن المحكمة قضت بسجن 11 شابا مدة 14 عاما لكل منهم لمشاركتهم في تظاهرات غداة اغتيال شكري بلعيد، وتم خلال هذه التحركات إحراق مركز شرطة. وقالت رحاب مهذبي لوكالة فرانس برس إن المحكمة أدانت الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عاما بتهم "إضرام النار عمدا بمحل غير مسكون" و"المشاركة في عصيان وقع بالسلاح" و"الاعتداء بالعنف على موظف عمومي" خلال تظاهرات 7 فبراير 2013 بمدينة قليبية من المحافظة نفسها. عبدالرحمن الهذيلي: الحكومات اقتصرت على المعالجة الأمنية والقضائية للتحركات الاجتماعية يذكر أن التظاهرات انطلقت غداة اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد أمام منزله في تونس في 6 فبراير 2013، لتنتشر في مناطق عدة في تونس. وأدى اغتيال المنسق العام ل"حركة الوطنيين الديمقراطيين" إلى تفاقم الأزمة السياسية التي شهدتها تونس في تلك الفترة، على وقع الصراع بين حركة النهضة الحاكمة، منذ أواخر العام 2011 إلى أواخر 2014، ضمن حكم الترويكا، وبين خصومها الذين حملوها مسؤولية العنف الذي تشهده البلاد. وصدر الحكم ضد الشبان المتظاهرين في أكتوبر الماضي لكن لم يعلن عنه إلا الأسبوع الماضي. ووصف نبيل متاع الله، رئيس فرع "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في قليبية، الذي يتابع القضية منذ بدايتها، الحكم بأنه "قاس جدا". وقال متاع الله إن بعض المتهمين تم تصويرهم أمام مركز الشرطة، أحدهم في يده حجر، وثان بحوزته "قبعة شرطي" وقد أدين الأخير أيضا بتهمة السرقة. وعرفت تونس العديد من الأحكام القضائية المماثلة والتي نفذت ضد متظاهرين لأسباب اجتماعية أو اقتصادية كالاحتجاج على البطالة والمطالبة بوظائف أو الاحتجاج ضد غياب التنمية في الجهات الداخلية للبلاد. ولا تعني لائحة المتهمين على خلفية تحركات احتجاجية نجمت عنها أعمال عنف ضد قوات الأمن أو البعض من المنشآت الحكومية أو الأمنية منطقة معينة في البلاد بل تعني جميع المحافظات. ولا يزال يقبع في سجون الإيقاف العديد من شباب البعض من المحافظات الداخلية منها الجريصة من محافظة الكاف ومكثر من محافظة سليانة بسبب المظاهرات التي عرفتها البلاد بداية العام الحالي احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتردية ومطالبة بتنمية محلية في المحافظات الداخلية. كما كان لأبناء الحوض المنجمي نصيب في الأحكام القضائية التي استهدفت المتظاهرين، وذلك نظرا إلى تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بفرص عمل في شركات الفوسفات المتمركزة بالمنطقة. وتراوحت الأحكام الصادرة في حق الموقوفين على خلفية الاعتصامات أمام مقرات شركات الفوسفات بين 3 أشهر مؤجلة التنفيذ و6 أشهر نافذة. وعرف معتصمو جزيرة قرقنة الذين عطلوا نشاط شركة بتروفاك لأشهر العديد من الإيقافات لتسوى بعد ذلك الأمور وتحول دون تطورها نحو الأحكام القضائية النافذة. وأعلنت الهيئة المديرة للمنتدى تنظيم تجمع احتجاجي لكل الحركات الاجتماعية، السبت 10 ديسمبر الجاري، والذي يوافق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لوضعيات الفئات المهمشة في البلاد، ووقف الملاحقة الأمنية والقضائية ضد كل من يطالب بحقه في التشغيل والتنمية العادلة من جهة أخرى.
