حذرت الخارجية التركية الجمعة 9 ديسمبر واشنطن من مغبة قانون أقره الكونغرس الأمريكي يفوض وزارة الدفاع بتقديم أسلحة للمعارضة "المعتدلة" في سوريا. وجاء تحذير أنقرة على لسان المتحدث باسم الوزارة، حسين مفتي أوغلو، في تصريحات صحفية، أدلى بها مساء الجمعة. ونقلت وكالة الأناضول أن مفتي أوغلو قال: "حذرنا من عواقب انتقال الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية والأيدي الخاطئة في ظل هذا القانون". وأوضح المسؤول التركي بحسب الوكالة أن أنقرة لا تعلم حاليا ما إذا كان البنتاغون سيستخدم التفويض الممنوح له أم لا، "كما لا تعلم الجهة التي ستقدم لها أسلحة". وأكد مفتي أوغلو أن وزارته أبلغت الجانب الأمريكي، بحساسية تركيا ومواقفها حيال ما يجري في المنطقة. وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، قانونا يحمل اسم "تفويض الدفاع الوطني"، حصل على تأييد 92 عضوا من أصل 100 في المجلس. وتضمن القانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2017، وبلغت 618.7 مليار دولار، كما يسمح للبنتاغون بتقديم مضادات طائرات محمولة، إلى المعارضة السورية "المعتدلة". وتضمن التشريع تفويضا للرئيس الأمريكي القادم، دونالد ترامب، يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية "التي تم التحقق من خلفياتها" بمضادات للطائرات تحمل على الكتف من طراز "مانباد". لكن التفويض الممنوح مشروط بموافقة وزيري الخارجية والدفاع، بحسب مسودة القانون. وعقب قانون الكونغرس، ألغى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجمعة، القيود المفروضة على تقديم مساعدات عسكرية إلى المعارضة السورية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض. وتشير وكالة الأناضول إلى أن تنظيم "ب ي د" (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا)، يسعى إلى تشكيل حزام على امتداد الحدود التركية في الشمال السوري، وقطع الصلة بين البلدين، وهو ما يثير مخاوف أنقرة لا سيما أن واشنطن تدعمه. وبالرغم من تصنيف الولاياتالمتحدةوتركيا لتنظيم "بي كا كا" في قائمة الإرهاب، إلا أن الأولى تواصل التعامل مع "ب ي د" وجناحه العسكري "ي ب ك" في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي داخل سوريا. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت في ال6 من ديسمبر/كانون الأول، أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع قانون يتضمن توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة. وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته الثلاثاء الماضي، أن هذه المبادرة تدخل ضمن مشروع القانون الخاص بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2017 والذي صوت مجلس النواب بالموافقة عليه، الجمعة. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البنتاغون سيكون عليه تقديم معلومات مفصلة حول الأطراف التي ستتلقى المنظومات قبل توريدها للمجموعات المسلحة المناهضة للسلطات السورية. وتوقعت الصحيفة بأن يوافق مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في الكونغرس، على مشروع القانون المذكور، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في وقت لم يعلق البيت الأبيض فيه على هذا الموضوع. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن السلطات الأمريكية لم تحدد في وقت سابق أي قواعد رسمية لتوريد الأسلحة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة، لكنها لم تفرض مع ذلك حظرا مباشرا على تنفيذ مثل هذه العمليات. ولفت المقال إلى أن "المشروع، رغم وضعه بعض القيود على تسليم هذه الأسلحة المثيرة للجدل، يشكل تحولا ملموسا بالنسبة للقوانين السابقة… حيث تتعارض الفقرات بشأن الصواريخ مع التوصيات الدولية التي دعت إلى تبنيها الولاياتالمتحدة، وتحظر، بحكم الأمر الواقع، توريد المنظومات المحمولة لغير الدول". وقالت "واشنطن بوست" إن نص القانون يلزم وزير الدفاع الأمريكي بأن يعرض تقريرا خاصا على اللجان المختصة بدراسة قضايا تصدير الأسلحة الأمريكية، يتضمن أسماء المجموعات المسلحة، التي من المخطط تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة، والمعطيات المفصلة والدقيقة عنها، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية وإحداثياتها الجغرافية وتاريخ مشاركتها في الأزمة السورية. كما يتوجب على البنتاغون أن يحدد العدد الدقيق للمنظومات التي يريد توريدها للمعارضة وتوضيح الطرق التي يخطط لإيصال الأسلحة عبرها إلى سوريا.
