في حديث ل «القدس العربي» قال الأمين العام لحركة «الشعب» التونسية، زهير المغزاوي، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدأ يفرّط في سلطاته لصالح القصر الرئاسي، كما اعتبر أن مكافحة الفساد في البلاد تتطلب إرادة سياسية، مشدداً على أن «إعادة الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى بلاده لا تتم إلا عبر القضاء «ليحاكم على الجرائم التي ارتكبها بحق التونسيين». وأضاف في حوار خاص مع «القدس العربي»: «بدأنا نلاحظ أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدأ يفرّط في سلطاته وصلاحياته التي منحها له الدستور لصالح القصر الرئاسي، وهذا منحى خطير، وعلى رئيس الحكومة ألا يفرط بصلاحياته لأن هذا الأمر هو إحدى ضمانات نجاح المسار الديمقراطي في تونس». وحول تقييمه لأداء حكومة الشاهد خلال المئة يوم الأولى، قال: «نحن نبني تقييمنا على معيارين، الأول هو خطاب منح الثقة، والثاني هو وثيقة قرطاج التي يفترض أن الحكومة منبثقة عنها، والخطاب والوثيقة نصا على نقاط مهمة هي مقاومة الفساد والتهرب الضريبي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومقاومة الإرهاب والوضع البيئي في المدن التونسية». وتابع: «أول منتوج لحكومة الشاهد هو قانون المالية، والمتأمل في القانون يلاحظ أنه لا يوجد قانون مالية في تونس منذ 2011 أثار هذا الجدل والنقاش والرفض من فئات مختلفة (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والمهن الحرة) مثلما فعل القانون الحالي». وأضاف: «نحن لم نلمس في قانون المالية الجديد نية الحكومة لمقاومة التهرب الضريبي مثلاً أو شروعها في تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين، بل بالعكس إن توسيع قاعدة الضرائب (وفق نص القانون) سيؤدي إلى الترفيع في الأسعار». وتابع: «حديث الحكومة عن أنها ملتزمة بعدم المساس بالأسعار الأساسية لا معنى له لأنها لا تتحكم اليوم بالأسعار إلا إذا كانت تعتبر أن المواد الأساسية للتونسي سنة 1960 لم تتغير، ولذلك فالحكومة لا تسير في اتحاد تحقيق مطالب الناس أو وفق ما جاء في وثيقة قرطاج وخطاب منح الثقة». وحول تضمين قانون المالية فصلاً يتعلق بإحداث شرطة جبائية، شدد على أن «هذه الشرطة مهمتها مقاومة التهرب الجبائي، ولكن نحن نظرتنا لهذا الموضوع مختلفة قليلاً عن نظرة الحكومة ونرى أنه ليس له أولوية قصوى في المرحلة الحالية». الأولوية القصوى، وفق المغزاوي، هي ل«تحديث إدارة المالية حتى تكون لديها القدرة على القيام بعملها، فإدارة الجباية في تونس هي من أكثر الإدارات تخلفاً على المستوى البشري والتقني، وكان من المفترض أن تكون الخطوة الأولى هي تحديث هذه الإدارة واتخاذ إجراءات جديدة لمقاومة التهرب الضريبي». وعلّق الأمين العام لحركة «الشعب»، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتي وقّع عليها رئيسا الجمهورية والحكومة مؤخراً، موضحاً أن «المطلوب والملح اليوم مكافحة الفساد في تونس، والجميع يتحدث عن ذلك حتى الفاسدون أنفسهم إضافة إلى الجهات المانحة من الخارج». وبين أن «تونس تأخرت كثيراً في مجال مقاومة الفساد (وفق المقاييس الدولية)، وهذا دليل على أن الفساد استشرى في جميع مفاصل الدولة، ورئيس الحكومة السابقة الحبيب الصيد قال أمام البرلمان إن مقاومة الفساد باتت أصعب وأكثر خطورة من مقاومة الإرهاب». ولفت إلى أن «الفساد في البلد يساهم الآن في تخفيض نسبة النمو ثلاث نقاط، وهو يتجلى بعدة مظاهر أبرزها التجارة الموازية والرشاوى والفساد السياسي داخل الأحزاب، وحتى في البرلمان يعني عندما يحاول بعض رجال الأعمال التأثير على قرارات البرلمان عبر شراء بعض النواب، لذلك فهذه الظاهرة باتت خطيرة جداً وتهدد المسار الديمقراطي ومستقبل البلاد». وشدد على أن «مقاومة الفساد ضرورية، وهناك هيئة لمكافحة الفساد ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وهذا كله ضروري، ولكن الأهم من هذا هو أننا نعتبر أن مقاومة الفساد تتطلب إدارة سياسية حقيقية وقوية لا تخاف من الفساد ولا تفرّق بين فاسد وآخر، وفق مبدأ قربهما أو ابتعادهما عن مراكز السلطة»، مشيراً إلى أن «بعض رجال الأعمال منعوا من السفر بتهم متعددة وآخرين تم السماح لهم، ونحن نريد مقاومة الفساد من خلال منظومة تشريعية واضحة تقدّمها الحكومة عبر جملة من القوانين». وبخصوص الهجوم الكبير على أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، ورئيستها سهام بن سدرين، خلال مناقشة ميزانية الهيئة في البرلمان، قال المغزاوي: «قد نوافق البعض في مآخذه حول أداء الهيئة ورئيستها، وقلنا إنه لا أحد في تونس فوق المراقبة والنقد». وأضاف: «ما لاحظناه أن البعض ينتقد هيئة الحقيقة والكرامة، ليس بهدف إصلاحها أو التمسك بهذا المسار، بل لأنه ضد مسار العدالة الانتقالية وضد معرفة التونسيين ما حدث في بلادهم خلال العقود الستة الماضية، وضد معرفة الاستبداد الذي طال كل العائلات السياسية في تونس (القومية واليسارية والإسلامية والليبرالية وحتى داخل المنظومة الحاكمة نفسها)». وتابع: «كل مآخذنا على هيئة الحقيقة والكرامة هي مجرد تفاصيل أمام التمسك بمسار العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة وطي صفحة الماضي، لأن طي الصفحة لا يتم إلا بكشف الماضي البغيض الذي عشناه، والتطلّع إلى المستقبل». وفيما يتعلق بتزايد الحديث مؤخراً عن عودة بن علي ودعوة البعض إلى العفو عنه، قال المغزاوي: «هذه ليست دعوات جدية فلا أحد بإمكانه اليوم إعادة بن علي إلى تونس، وخاصة أنه كان يقود نظاماً أجرم بحق التونسيين وثار عليه الشعب في 2011 وأسقطه». وأضاف: «صحيح أن المسار اليوم لا يسير وفق ما يريده التونسيون، وهو ما خلق حالة من الإحباط واليأس لدى قطاعات كبيرة من التونسيين، ولكن لا أحد يستطيع إعادة بن علي إلى تونس، وهو يعود فقط عبر القضاء ليحاكم على الجرائم التي ارتكبها بحق التونسيين، ونحن لسنا مع نصب المشانق بل مع تطبيق القانون وهذه الجرائم ارتُكبت في حق شعب، هناك من قُتل واستشهد وسُحل، ومال عام تمت سرقته وإهداره، والتونسيون يطلبون المحاسبة وكشف الحقيقة والمرور إلى القضاء وسنرضى بما يحكم به القضاء». من جهة أخرى، دعا المغزاوي إلى عدم تجريم المناضل السابق صالح بن يوسف، معتبراً أنه «أحد القادة الكبار في الحركة الوطنية في تونس، وخلال الصراع اليوسفي البورقيبي كان ثلثا التونسيين تقريباً مع صالح بن يوسف، وتم اغتياله سنة 1961 في ألمانيا من طرف بورقيبة، وطيلة الحقبة البورقيبية والنوفمبرية (عهد بن علي) في تونس عاشت أجيال متعاقبة من التونسيين لا تعرف شيئاً عن صالح بن يوسف سوى أنه مجرم وخائن للوطن، في حين أنه كان قائداً وطنياً حقيقياً وكانت له وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر بورقيبة ولم يقلّ أهمية عنه، ولذلك تم التنكيل به». وأكد أن «هناك عدداً كبيراً من الصفحات في تاريخ تونس لم تقرأها الأجيال، وكنا نعتقد أن تاريخ تونس صنعه بورقيبة ثم بن علي، في حين ان هناك ملاحم وطنية كبيرة على غرار ما حدث في الحوض المنجمي سنة 2008 وانتفاضة الخبز سنة 1984 وما حدث للحركة النقابية سنة 1978، وهيئة الحقيقة والكرامة من شأنها كتابة التاريخ الحقيقي لتونس».
