بالرغم من التضحيات و النضالات المتواصلة التي تخوضها الحركات الاجتماعية منذ ما قبل ثورة 17 ديسمبر ، فإن الحكومات المتعاقبة فشلت في مساعيها للالتفاف على الحراك الاجتماعي وكسر ارادة مناضلاته و مناضليه في تحركاتهم المستمرة والمتجددة والتي تسطر اروع صفحات التضحية في سبيل العدالة الاجتماعية و في مواجهة سياسات اقتصادية و اجتماعية اثبتت فشلها و تصر حكومات ما بعد 2011 على المحافظة عليها و تجميلها و هي تدرك انها ليست نابعة من استحقاقات تضحيات شهداء العدالة الاجتماعية من 2008 الى 2011 ، لهذا فإن الحركات الاجتماعية لا تراهن على سياسات اثبتت فشلها و لا على حاكمين ارتبطوا بتوصيات خارجية و بمصالح فئوية وحزبية بقدر المراهنة على ديمومة و استمرارية الحراك الاجتماعي و تنوعه و تطوره و بدائله المقترحة. ان المكاسب الدستورية في الحق في الشغل والتنمية العادلة والصحة والتعليم يقع دوسها يوميا بتعلة ازمة اقتصادية لم تكن لنا يد فيها ازمة يتحملها من توالى على كرسي الحكم وتهرب من واجبه تجاه الوطن وحافظ على سياسات اقتصادية رأسمالية موغلة في التوحش ومن يعمل على تخلي الدولة عن واجبها تجاه مواطنيها في الشغل والصحة والتعليم والتنمية العادلة. ان نشطاء الحراك الاجتماعي يخوضون ملاحم نضالية في غفلة ارادية من الجميع حيث مرت سنة على عديدة الاعتصامات في عديد الجهات وعلى اضرابات جوع دون ان تكل عزيمتهم او تنكسر صلابتهم في مواجهة صمت مريب وتشويه ممنهج. ان سياسة ملاحقة الحراك الاجتماعية وتحريمه وتجريمه والاحالات المتتالية على القضاء لن تثني الحركات الاجتماعية عن المطالبة باحترام الدستور وفرض مطالبه العادلة. ان تنسيقية الحركات الاجتماعية: 1. تعلن اياما احتجاجية تشمل كل الجهات والفئات انطلاقا من يوم 3 جانفي 2017 على ان يحدد طبيعة التحرك وشكله وتاريخه حسب كل حركة اجتماعية وكل جهة. 2. تدعو للتعبئة العامة لكل الفاعلين الاجتماعين و المدنيين و السياسيين المساندين للحراك الاجتماعي لمواكبة مسلسل المحاكمات للحراك الاجتماعي خلال شهر جانفي. 3. تجدد دعمها و مساندتها لكل التحركات الاجتماعية في كل الجهات حتى تحقيق مطالبها. 4. تحمل تبعات الازمة الاقتصادية والاجتماعية لكل حكومات ما بعد 2011 و تدعو كل من يعجز عن تقديم الحلول المنصفة للمطالب الاجتماعية للاستقالة فلا مكان للفاشلين في كل موقع محليا او جهويا او مركزيا. 5. تدعو لمزيد التشبيك و التضامن بين الحركات الاجتماعية وتدعو كل قوى المجتمع المدني والسياسي لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن استحقاقات الثورة في الكرامة و التشغيل و التنمية.
