تناقلت وسائل الإعلام الوطنية يوم أمس أنباء عن عمليات عنف وتخريب شهدتها ليلة الثلاثاء 3 جانفي بعض احياء مدينة القصرين وبعد اتصاله بعديد الفاعلين الاجتماعين في القصرين وفي عدة جهات أخري يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن يؤكد أن مجمل الحركات الاجتماعية والتحركات الميدانية دفاعا عن الحق في التشغيل والتنمية الجهوية ومن أجل وضع حد لهشاشة العمل والتهميش ملتزمة بالنهج السلمي لتحركاتها ونضالها ومصرة على مواصلة مسيرتها دون تردد أو خوف. وإيمانا منه بأن النضال الاجتماعي والمدني السلمي هو النهج الوحيد لتكثيف الضغط على الحكومة حتي تستجيب لمطالب الحوار التي ترفعها الحركات الاجتماعية وتراجع سياساتها اتجاهها القائمة على التجاهل و المماطلة فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: يستنكر كما استنكر دائما كل اعمال العنف والتخريب التي جدت ليلة 3 جانفي بالقصرين ويعدها انفلاتا مناقضا لروح المواطنة المسؤولة المدافعة عن حقوقها والملتزمة بواجبها في حفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة. يحيي التحرك الناجح الذي دعت له تنسيقية عمال الحضائر في عدة ولايات احتجاجا على واقع التهميش الذي تعيشه هذه الشريحة الواسعة من الأجراء منذ سنوات دون اعتبار لحقوقها الدستورية وللمواثيق الدولية الداعية إلى رفض هشاشة التشغيل. يجدد دعمه لكل الحركات الاجتماعية في مختلف الجهات والصامدة من أجل حقوقها المشروعة ويستنكر كل محاولات التشويه التي تطالها بغاية عزلها عن الراي العام الوطني الواسع ويثمن موقفها الداعي إلى الحفاظ على سلمية التحركات رغم ما يستهدفها من ضغوطات وما يعترضها من صعوبات. يطالب الحكومة بالكف عن ملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية والمتظاهرين والمعتصمين سلميا وإحالتهم على القضاء في حملة واسعة تؤشر خلال الأشهر الأخيرة لعودة ممارسات نظام الاستبداد الرافض لكل صوت حر. ويذكرها بأن هذا النهج أثبت فشله ولن يحقق لها ما قد تهدف إليه من تكميم للأفواه وكبت للحريات . يدعو نشطاء الحركات الاجتماعية والمدنية والحملات المواطنية السلمية إلى تعزيز تضامنها وتكثيف تحركها الميداني والإعلامي في الأيام القادمة حتى يكون يوم 14 جانفي القادم يوم احتجاج وطني على فشل السياسات الحكومية إزاء المسألة الاجتماعية وتذكيرا بمطالب ثورة الحرية والكرامة في دعوتها إلى وضع حد للفساد والتهميش والحيف الاجتماعي والجهوي. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية