تبعا لمحضر الجلسة حول توحيد تأجير تأطير مشاريع التخرج المنعقدة بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العامة للتعليم العالي (المنضوية تحت لواء إتحاد الشغل) يوم 14 ديسمبر 2016 والمعلن عنها في 4 جانفي2017، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يعتبر أن: هذا الإتفاق هو عملية احتيال ومظلمة أخرى يتعرض لها الجامعيون حيث ولئن وحّد التأجير فإنه لم يثمن مجهوداتهم التي يبذلونها وذلك بتقليص ملحوظ في قيمة التأجير والتصنيف ولم يرتق حتى إلى مستوى تأجير في قطاعات تعليمية أخرى؛ إعتماد مبدأ التسقيف بشكل إعتباطي وعبثي وغير بيداغوجي، فالمنطق يفرض أن يحدد العدد الأقصى للتأطير مراعاة للجانب العلمي والبيداغوجي لا أن يتم عدم احتساب خلاص مشروعي التأطير الأولين؛ من المفارقات العجيبة أن هذا الاتفاق يعتبر أن خلاص مجهود التأطير هو تحفيز في حين أنه عمل منجز ومجهود مبذول من الجامعيين توجب على الوزارة دفع أجره بما يضمن الحد الأدنى والقواعد الأساسية والمعايير العالمية للجودة والحد من الرداءة؛ نحن في إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" سئمنا من الأطراف التي نصّبت نفسها وصية على الجامعيين في حين أنها لم تساهم إلا في تدهور الوضعية المادية والمعنوية ولنا في خياناتهم عِبَرْ سواءا قبل الثورة أو بعدها على سبيل الذكر لا الحصر الزيادة في ساعات التدريس، التنكر لمطالب دمقرطة الجامعة، الزيادات الهامشية في الأجور التي جعلت الجامعيين يتقهقرون في سلم التأجير وتسببت في هجرة الجامعيين بالآلاف، عدم إعتماد النسبة المئوية في زيادات الوظيفة العمومية وإعتمادها في الإتاوة واحتساب الضرائب هذا إلى جانب المشاركة ودعم مشروع إصلاح فاشل يهدد مستقبل الجامعة العمومية. نحن نرفض مواصلة تخدير الجامعيين بلغة خشبية من قبل "المزيد من النضالات"، "فرضت علينا فرضا"، " الحراك والتفاوض متواصلين إلى ما لا نهاية"، لذلك : ندعو الجامعيين إلى مقاطعة تأطير مشاريع التخرج بداية من السنة الجامعية الحالية 2016/2017 إلى حين إقرار الوزارة بحق الجامعيين في تأجير عادل لمجهودات التأطير احتساب المعايير العالمية في ذلك؛ ننبه إلى خطورة المحطات القادمة التي تخص مراجعة القانون الانتخابي والقانون الأساسي حيث أن كل المؤشرات تدل على أنه سوف يتم التلاعب بمستقبل الجامعيين مثلما حصل في كل المحطات السابقة؛