أعلن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" في بيان أصدره اليوم الثلاثاء انه قام برفع قضية إدارية بوازرة التعليم العالي والبحث العلمي في عدم تطبيق القانون ورفض احترام سلم التأجير للوظيفة العمومية. واعتبر اتحاد "إجابة" ان وزارة التعليم العالي تواصل خرق القانون بعدم تطبيق سلم التأجير لتحقيق العدالة في الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة العلمية، لافتا الى ان الفصل عدد 4 من الأمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 بتاريخ 11 جانفي 2013 ينص على ان الشهادة الوطنية للدكتوراه تمثل أعلى شهادة وطنية في التعليم العالي وهي تؤهل حامليها لمزاولة جميع الوظائف في المستوى السابع من السلم الوطني للمهارات على معنى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بالسلم الوطني للمهارات المشار إليه أعلاه. وذكر بانه ينادي منذ سنة 2015 باحترام سلم التأجير بالوظيفة العمومية وإعطاء الأساتذة الجامعيين مكانتهم التي يستحقونها في هذا السلم على اعتبار أنهم الحاصلون على أعلى شهادات جامعية من شهادة الدكتوراه وشهادة التأهيل الجامعي. وأوضح ان "الأستاذ الجامعي يواصل التدحرج في سلم التأجير بسبب الزيادات الهامشية التي لا تتم على أساس نسب مئوية في حين أن الاقتطاع القسري كمساهمة في ميزانية الدولة من إتاوة وغيرها من المسميات تتم على أساس النسب المائوية ويكون نصيب الأسد من الاقتطاع للجامعيين"، وفق نص البيان. واعتبر ان "الزيادات الإعتباطية التي تحصلت عليها قطاعات أخرى رغم أنها أدنى من الجامعيين بكثير في مستوى الشهائد العلمية، تؤكد عدم احترام الدولة لسلم التأجير وتجاهلها لمن يُغلّب المصلحة الوطنية ولم ينخرط في المطلبية مثل الأساتذة الجامعيين". وأكد "إجابة" أن الإضراب الإداري المفتوح للأساتذة الجامعيين الباحثين بداية من جانفي 2018 يبقى قائما ولا تراجع عنه حتى تحقيق المطالب المعلن عنها في لائحة الإضراب. وكان إتحاد "إجابة" دعا منظوريه إلى مقاطعة كل أشكال التأطير بداية من السنة الجامعية الحالية 2017 - 2018 إلى حين إقرار الوزارة بحق الجامعيين في تأجير عادل لمجهودات التأطير واحتساب المعايير العالمية في ذلك. يشار الى انه رغم تكرر محاولات الاتصال بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم يتسن ل(وات) الحصول على رد الوزارة بخصوص مطالب اتحاد "إجابة" وموقفها من القضية الادارية المرفوعة ضدها.