تعرّض يوم الثلاثاء 10 جانفي 2017 الاحتجاج المدني السلمي الذي نظّمته تنسيقية الحركات الاجتماعية بالمكناسي أمام مقر ولاية سيدي بوزيد الى اعتداءات خطيرة من طرف قوات الامن وميليشيات تواجدت بالمكان وكانت تترصد هذا التحرّك وقد نتج عن ذلك ايقاف كل من عبد الحليم حمدي وحمدي ساكري ولزهر ڨاسمي وفيصل جوادي ومحمد الصالح حمداوي و طارق غابري ليطلق سراحهم بضغط من مكونات المجتمع المدني وتعرض البعض الى اصابات مختلفة وكسور على غرار ما تعرّض له المناضل عبد الحليم حمدي عن اعتصام "هرمنا" والذي تعرّض لكسر على مستوى اليد واصابة فيصل الجوادي على مستوى العين ويهم تنسيقية الحركات الاجتماعية ان توضّح للرأي العام: . شهدت مدينة المكناسي عصيانا مدنيا سلميا منذ أكثر من أسبوعين تتويجا لتحركات استمرت منذ سنة يشهد أهالي المكناسي بسلميتها ومدنيتها وسط لامبالاة تامة من السلط المحلية والجهوية. . كانت تنسيقية الحراك الاجتماعي بالمكناسي تنتظر ان يعد الوالي لجلسة حوار جدي بما أنه وقع اعلامه بالتحرك ليتفاجأ المشاركون بإعداده لميليشيات مسلحة بالهراوات داخل مقر الولاية. . يدين الاعتداءات التي تعرّض لها نشطاء الحراك الاجتماعي بالمكناسي وكل مسانديهم ويعتبره تكريسا لسياسة الحكومة الحالية تجاه الحراك الاجتماعي وذلك اما بالصمت والتجاهل او الملاحقة الأمنية والقضائية وتحمّل والي سيدي بوزيد والحكومة الحالية تبعات ذلك. . مطالبة الحكومة باحترام المواثيق الدولية في التعامل مع الحراك المدني السلمي وبتجسيد التزاماتها الدستورية بضمان حقوق التونسيين جميعا دون تمييز في الاحتجاج وفي الشغل والتنمية. . يؤكد ان سياسة التجريم والملاحقة الأمنية والقضائية لن تثني عبد الحليم حمدي وكل أصدقائه عن المطالبة بحقوقهم الدستورية ولن تكسر إرادة نشطاء الحراك الاجتماعي من اجل العدالة الاجتماعية. . يدعو كل النشطاء والمنظمات المدنية في سيدي بوزيد الى مزيد دعم ومساندة واسناد الحراك الاجتماعي بالمكناسي حتى تحقيق مطالبه. . ان رمزية "عبد الحليم حمدي" سنا وجسدا وإرادة تعكس الحراك الاجتماعي في ديمومته وتواصله ووقوفه ضد كل محاولات التركيع بمختلف الأساليب.