قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين « إنّ الهيئة ستعمل على إحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة على القضاء المختص في 20 مارس 2017′′. وأضافت بن سدرين خلال ندوة نظمتها جمعية وفاء، اليوم الجمعة، حول « قضايا شهداء وجرحى الثورة – مسار العدالة الانتقالية « ، أنّ الهيئة أحصت ثلاثة آلاف ملف لقائمات قتلى وجرحى ثورة 2011، لافتة إلى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة غير مقيدة بقائمات لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات. من جهتها أكدت المحامية القائمة بالحق الشخصي في قضايا شهداء وجرحى الثورة ليلى فرحاني، أنّ هذه القضايا عادت من التعقيب إلى الاستئناف، بعد إصدار جملة من الأحكام في شأنها. ولاحظت فرحاني، أنّه تم رفع تحجير السفر عن المتهمين، بعد اطلاق سراحهم. وأشارت المحامية، إلى وجود ما أسمته ب » هرسلة تمارس على محيط عائلات جرحى وشهداء الثورة، لثنيهم على سعيهم للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة من ارتكبوا جرائم القتل والقنص أيام ثورة 2011′′. من جهته، عبّر ميمون خضراوي كاتب عام جمعية وفاء، عن عدم رضاء عائلات شهداء وجرحى الثورة، على مسار القضايا قائلا إنّهم مازالوا يبحثون عن حقيقة هذه الجرائم. وطالب خضراوي وزير العدل بأن يصدر أمرا، يُحيل بموجبه قضايا الشهداء والجرحى من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي. وأعرب الخضراوي عن استغرابه من » تحوّل الاتهامات في هذه القضايا من القتل العمد إلى محاضر للعنف الممهد للقتل ». وقد حضر هذه الندوة عدد من ممثّلي عائلات شهداء الثورة وجرحاها، إضافة إلى عدد من ممثّلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
