حذر سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» من «تزوير» الانتخابات البلدية المقبلة في تونس إثر مصادقة البرلمان على تمكين عناصر الجيش والأمن من المشاركة في التصويت فيها، كما فنّد ما ذكرته إحدى المنظمات المتخصصة بالشفافية حول امتناع حزبه عن الكشف عن مصادر تمويله خلال وجوده في تحالف الترويكا الحاكم. وقال بن عمر في تصريح خاص ل«القدس العربي»: «نحن نعلم أن النظام السابق (نظام زين العابدين بن علي) كان يقوم بتزييف الانتخابات ويستعمل الإدارة في هذه العملية، ونحن نعلم الدور الذي كان يقوم به الأمن والحزب الحاكم من أجل تزوير الانتخابات وهذا أمر ما زال التونسيون يتذكرونه جيدا، والحديث اليوم عن سماح عناصر ينتمون للمؤسسة الأمنية بالتصويت سيدفع عددا كبيرا من التونسيين للتخوف من دور الأمن في العملية الانتخابية، خاصة أن المؤسسة الأمنية هي المسؤولة عن حماية العملية الانتخابية برمتها». وأضاف «أخشى أن يحاول أحد الأحزاب الخاسرة في الانتخابات المقبلة تعليق فشله على شماعة الأمن، لذلك نحن نطالب بحياد المؤسسة الأمنية كي تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية، ولا بد من احترام أحكام الدستور الذي ينص على الحياد التام للمؤسستين الأمنية والعسكرية وتجنيبهما الخوض في الشأن السياسي». وصادق البرلمان التونسي أخيرا على القانون الانتخابي المعدّل (بعد تأخر دام أشهرا عدة) والذي يتضمن فصلا يمكن عناصر الجيش والأمن من المشاركة في التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة، وهو ما أثار ردود فعل متفاوتة لدى عدد كبير من التونسيين. وكان اتهام مكلّف سابق بنزاعات الدولة بالفساد أثار جدلا كبيرا مؤخرا، حيث أكدت بعض الأطراف أنه تم تعيينه في 2011 من قبل حكومة الباجي قائد السبسي آنذاك، فيما أشارت مصادر أخرى إلى حكومة الترويكا هي من من قامت بتعيينه. وعلّق بن عمر على ذلك بقوله «كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أصدرت بيانا واضحا وصريحا أكدت فيه أن المسؤول المذكور وقع تعيينه سنة 2011 في هذا المنصب من قبل حكومة الباجي قائد السبسي، كما أن البيان يؤكد أنه وقع عزله سنة 2012 أي في عهد الترويكا، لكن بعض وسائل الإعلام أو بعض «المرتزقة» الذين لا يمتون للإعلام بصلة يريدون التشويش على هذه الفضيحة والتستر على الفاسدين من خلال الإيهام بأن هذا المسؤول وقع تعيينه من طرف الترويكا، رغم أن البيان الرسمي الصادر عن الحكومة واضح ويؤكد عكس ذلك». وكانت منظمة «أنا يقظ» المتخصصة بالشفافية أكدت في تقرير أصدرته أخيراً أن أحزاب الترويكا (النهضة والمؤتمر والتكتل) تكتمت عن مصادر تمويلها وأوجه أنفاقها، ورفض أغلب وزرائه التصريح بمكاسبهم. وعلق بن عمر على ذلك بقوله «هذه المعلومات غير صحيحة، فالمؤتمر من أجل الجمهورية كان من أول الأحزاب التي طالبت بالشفافية وعمل على تجسيدها عمليا، حيث كنا أول حزب تونسي ينشر موازنته المالية والقائمة المتعلقة بالمتبرعين الكبار، فنحن ليس لدينا ما نخفيه وحساباتنا واضحنا، كما أن القيادة الجديدة للحزب عازمة اليوم على مواصلة هذا النهج وسنقوم قريبا بنشر ملخص حول موزانة الحزب». وأكد، في السياق، أن ميزانية الحزب حاليا «متواضعة جدا ولا تتجاوز بضعة آلاف من الدنانير، ومستمدة من مصادر تمويل ذاتية محضة متأتية من المنخرطين وتبرعات أصدقاء الحزب، مشيرا إلى أنه لا يملك معطيات دقيقة حول عدد المنخرطين في الحزب حاليا. كما أشار إلى أن حزبه «تجاوز النزاع القضائي مع حراك «تونس الإرادة « باعتبار أن مؤسسات «المؤتمر من أجل الجمهورية» اجتمعت وقررت المحافظة عليه بشكله الحالي وعدم الاندماج مع الحزب الآخر»، مشيرا إلى أن مؤسسات الحزب تقوم حاليا بإعادة صيغة جديدة للمشاركة في الانتخابات البلدية، مع إمكانية التحالف مع عدد من الأحزاب «التي نتقاسم معها الدفاع عن استحقاقات ثورة ديسمبر (كانون الأول) وعن الحرية والديمقراطية، أتحفظ على الأسماء لأننا ما زلنا في طور النقاش».
