قال الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي في 20 جانفي الماضي "إنه من المنتظر إعادة النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية داخل اللجنة أواخر شهر فبراير الجاري. وقالت سناء المرسني النائبة عن حركة النهضة ومقررة اللجنة "إن عودة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى النقاش داخل اللجنة أمر وارد جدا، ولم يتبق سوى المصادقة على فصوله قبل إحالته على الجلسة العامة". ردا على الحديث عن إعادة طرح المشروع من جديد.. أكد حزب التيار الديمقراطي في ندوة بالعاصمة التونسية في أواخر الشهر الماضي تحت عنوان (لا مصالحة اقتصادية إلا بالعدالة الانتقالية) رفضه التام لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، داعيا الحكومة إلى سحب هذا القانون معتبرا أن الإصرار على تقديمه يأتي في سياق محاولة أطراف من الائتلاف الحاكم لخدمة مصالح من ثبت تورطهم سابقا في الفساد. وعبرت منظمة (أنا يقظ) التونسية المستقلة، التي تأسست عام 2011، بهدف متابعة ورصد الفساد المالي والإداري عن دهشتها إزاء الاصرار على تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قائلة "إن الأمر يدعو إلى الريبة خاصة بعد انتكاس مبادرة طرحه في مناسبتين رضوخا لرد فعل الشارع". تيار آخر مؤيد.. وبشدة ورغم معارضة أحزاب ومنظمات تونسية لمشروع القانون المثير للجدل تجد على الجانب الآخر تيارا مؤيدا له وبشدة.. ففي ندوة بالعاصمة التونسية الشهر الماضي دعت جمعية البرلمانيين التونسيين إلى ضرورة تسريع الاجراءات الخاصة بالمصادقة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، معتبرين أنه يعد "أساسا لإعادة بناء الوحدة الوطنية". ورأى المشاركون، في الندوة، أنه يجب الانتصار لصالح مشروع القانون وطي صفحة الماضي وعدم الانصياع إلى الأهواء والأحقاد على حساب المصلحة الوطنية. ومن جانبه، دعا هادي الجيلاني الرئيس السابق لمنظمة الأعراف التونسية (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) إلى تفعيل المبادرة المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية وطي صفحة الماضي، معتبرا أن هذه المصالحة ستساهم في دعم الاستثمار والتشغيل وتحقيق نسب نمو عالية مستشهدا بالتجربة التي مرت بها جنوب أفريقيا. وشدد كمال بن يونس رئيس المؤسسة العربية والأفريقية للدراسات (ابن رشد) على ضرورة المصالحة الوطنية والتوافق بين مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب تونس سيناريو ليبيا وسوريا واليمن. وقال بن يونس "إن مصادرة آلاف الشركات والضيعات الفلاحية ومغادرة الكثير من رجال الأعمال بعد الثورة تسبب في ركود اقتصادي بالبلاد، مشددا على أن بلاده بوسعها أن تقدم نموذجا للمنطقة إذا اتبعت المصالحة".
