حتى و لو أبحّ الصّياح أصواتنا فهي لن تخفُت, ستظل تُطالب بِطرد "السياب" من أرضنا و من سمائنا من هوائنا و من بحرنا لأننا نُؤمن بذلك القول المأثور : ما ضاع حقٌ وراءه طالب, هذا المارد البغيض الجاثم على صُدورنا منذ عقود ما فتئ و لا يزال يُحاصِر كل نبضة حياة فينا يُضيّقُ عليّها الخناق يشدُّها بِفظاظة ثم ينقض على المسكينة بمخالبه السّامة. هل من نجاة من ضراوة هذا الغُول ؟ أبدا. لا هُروب من أذاه إنْ تمكّن من شجر أو بشر, و لا مفر من بليّته إنْ وقعت في شركه قطرة ماء أو نسمة هواء! فضحاياه أرقامهم في ازدياد ! ثم ألمْ نُحاول ردعه بوسائل شتى ألمْ نسع إلى مُحاصرة ما ينفثه من سُموم, لكن " البصلة ما تولي تفاحة ……" كما يقول المثل الشعبي فالسياب ظلّت مصدر للمُلوثات السّامة و عين منبع التلوث البيئي في جهة صفاقس. و المُواطن في صفاقس مِثله مثل المُواطن في قابس أو أي جهة أخرى تُعاني من نكبة التلوث يحمِل توقٌ عظيم إلى التحرر من هذه الآفة لِحماية حقه الدستوري في أن يحْي حياة إنسانية و أن يعيش في صحة طيّبة في ظل بيئة سليمة و مُستدامة. لهذا ستنطلق النِداءات مُدويّة يوم 22 فيفري داعيِة إلى اقتلاع السياب من خاصرة صفاقس كما انطلقت في الماضي القريب و البعيد في حركة مدنية مُواطنيّة و شعبية لعلّها تبلغ آذان أصحاب القرار فيتخذون – في الحال – أمرا حكوميا بغلق السياب نهائيا و ما يٓليه من نصوص ترتيبية ومن إجراءات لفائدة عُمال المؤسسة يُتفاوض فيها مع الاتحاد العام التونسي للشغل. فالاستجابة إلى حُلم أجيال في غلق السياب و تفكيكها ثم تطهير المنطقة من آثارها سيُطلق أجنحة الأمل لجهة منكوبة و سيفتح نافذة الثقة على المستقبل, فهل يكون يوم 22 فيفري اليوم الموعود ؟ نتمنى ذلك, و إلا فحملة المُناصرة مُتواصلة و التي عليها المُحافظة على انتمائها الواضح إلى المجتمع المدني الحق و أن تكون خلاقة و مُبتكرة.
