بات من شبه المؤكد أن يقع التخلي في الفترة القادمة عن الصنف «ب» من المخابز المختص في إنتاج الخبز الكبير (بنسبة 70٪) والباقات (بنسبة 30٪). وكان التصنيف الجديد للمخابز الذي انطلق العمل به منذ حوالي عامين قد اقتضى أن تعمل المخابز وفق 3 أصناف، صنف «أ» مخصص لانتاج الخبز الكبير فقط وصنف «ب» مخصّص لانتاج الخبز الكبير (بنسبة 70٪) والباقات (بنسبة 30٪) وصنف «ج» مخصّص لانتاج «الباقات» فقط.. وهو التصنيف الذي أدّى باعتراف سلطة الاشراف الى ترشيد استهلاك مادة الفارينة المدعمة وحمايتها من استعمالها في منتوجات أخرى على غرار المرطبات والأصناف المميزة من الخبز.. لكنه باعتراف سلطة الاشراف أيضا وباعتراف أهل المهنة، لوحظت طوال فترة تطبيق هذا التصنيف الجديد عدّة اخلالات خاصة على مستوى الصنف «ب» وذلك من حيث المزاحمة غير الشريفة واستعمال الفرينة المدعمة لغير الوجهة المحدّدة لها، حيث لوحظ في عدّة مناطق من البلاد أن بعض هذه المخابز أصبحت تتخلى تماما عن إنتاج الخبز الكبير ولا تنتج سوى «الباقات» التي توفر لهم مرابيح أرفع. وطالبت المهنة من وزارة التجارة عن طريق الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز خلال الفترة الماضية بالتخلي عن الصنف «ب» والاقتصار فقط على الصنفين «أ» و«ج» حتى تكون الأمور أكثر شفافية ووضوحا ولن نرى بالتالي سوى مخابز مختصة في إنتاج الخبز الكبير ومخابز مختصة في إنتاج الباقات.. وهو ما يسهل عملية مراقبة استعمالها للفارينة المدعّمة ويضع حدا لكل الاخلالات الممكنة. وكان وزير التجارة والصناعات التقليدية قد صرّح مؤخرا (في البرنامج الحواري التلفزي) أنه تجري الآن دراسة كل الجوانب التطبيقية لقرار التخلي عن الصنف «ب» من المخابز حتى لا تكون له انعكاسات على توازنات الصندوق العام للتعويض. المقاهي اضافة الى المطالب المهنية في قطاع المخابز، يُوجد مطلب مهني آخر مطروح على مصالح وزارة التجارة وذلك في قطاع المقاهي.. حيث يطالب المهنيّون بتحرير أسعار المشروبات الساخنة (القهوة بأصنافها والشاي). وتجدر الاشارة الى أن أسعار المشروبات الباردة (الماء المشروبات الغازية العصائر) محرّرة وخاضعة للمنافسة بين المقاهي. لكن المشروبات الساخنة مؤطّرة بالنسبة الى المقاهي صنف 1 (المقاهي العادية والمشارب) بتعريفة موحّدة. وبالنسبة الى المقاهي وقاعات الشاي الفاخرة والكائنة بالفضاءات الترفيهية، فإن الأسعار يقع تحديدها بتعريفة استثنائية تسند لكل مقهى على حده حسب عدّة مقاييس. لكن ما لوحظ في هذا المجال هو أن بعض قاعات الشاي والمقاهي الفاخرة لا تلتزم أحيانا بهذه التعريفات الاستثنائية المسندة لها وترفع في أسعار المشروبات الساخنة دون موجب.. وهو نفس السلوك الذي ترتكبه أحيانا بعض المقاهي العادية والمشارب التي ترى أن الأسعار المحدّدة لها لا تغطي التكلفة وتطالب المهنة بتحرير أسعار المشروبات الساخنة حتى تكون شأنها شأن المشروبات الباردة خاضعة للمنافسة بين مختلف المقاهي وتصبح أسعارها بالتالي معقولة، لأن المنافسة تؤدي دائما الى الضغط على الأسعار في كل المجالات. وتقول وزارة التجارة إن مسألة تحرير أسعار المشروبات الساخنة في المقاهي هو أيضا قيد الدرس بعد أن طالبت به المهنة أكثر من مرة.
